إنجمينا | احتضنت العاصمة التشادية، إنجمينا، اليوم الخميس،4 فبراير /شباط ، فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الستين لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية لتوحيد قانون الأعمال (OHADA). وقد أعطى إشارة انطلاق الأشغال رسمياً رئيس الوزراء، ألماي هالينا، ممثلاً لرئيس الجمهورية.
ويعد مجلس الوزراء الهيئة التشريعية والعليا لاتخاذ القرار في المنظمة، حيث يضم وزراء العدل والمالية من الدول الأعضاء الـ17. وكما جرت العادة، سبقت هذه الدورة اجتماعات تحضيرية عقدتها لجنة الخبراء لترتيب الملفات المطروحة.
أجندة مالية وميزانية استراتيجية
تركز أعمال هذه الدورة، التي تمتد على مدار يومين، بشكل أساسي على الجانب المالي والميزانياتي؛ إذ من المقرر مراجعة الملفات المالية واعتماد الموارد الضرورية لتسيير مؤسسات المنظمة وضمان تنفيذ أنشطتها وبرامجها بفعالية.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أشاد الأمين الدائم لمنظمة “أوهادا”، **مياتا ندياي مباي، بالتزام الدول الأعضاء، واصفاً إياه بـ “الركيزة الأساسية لحسن سير عمل المنظمة”. وأضاف:
“إن دعم الدول الأعضاء يظل أمراً حيوياً لتمكين المنظمة من مواصلة مهمتها في توحيد قانون الأعمال لخدمة التنمية الاقتصادية”.
كما حثّ “مباي” الحكومات على تعزيز مواكبتها المالية والمؤسسية لدعم مسيرة التوحيد القانوني في القارة.
التكامل الاقتصادي وجذب الاستثمارات
من جانبه، شدد رئيس الوزراء التشادي، ألماي هالينا، على الأهمية الاستراتيجية للمنظمة في دفع عجلة التكامل الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن “توحيد التشريعات التجارية يمثل رافعة أساسية لتعزيز التكامل وتحفيز الاستثمارات”.
واختتم رئيس الحكومة حديثه بدعوة الوزراء المشاركين إلى صياغة ميزانية واقعية تقوم على مبادئ الإدارة الرصينة، مع البحث في آليات تضمن تعبئة الموارد المالية ضمن الجداول الزمنية المحددة.
المنظمة الأفريقية لتوحيد قانون الأعمال (OHADA) هي منظمة دولية إقليمية تأسست عام 1993، تضم 17 دولة (معظمها في غرب ووسط أفريقيا) بهدف تحديث وتوحيد قوانين الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التكامل الاقتصادي عبر نصوص قانونية موحدة وعصرية.
وتضم في عضويتها (17 دولة): وهي بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، ساحل العاج، تشاد الكونغو، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، مالي، النيجر، السنغال وتوغو
