كشف التصنيف الجديد أن نحو 70% من دول إفريقيا جنوب الصحراء المشمولة بالدراسة حسّنت نتائجها هذا العام، بينما جاءت سبعة من بين أكثر عشرة بلدان تقدّمًا عالميًا ضمن هذه المنطقة.
ووفق التقرير الصادر الاثنين 8 ديسمبر عن معهد بازل للحُكم التابع لجامعة بازل السويسرية، والمتخصص في مكافحة الفساد والجريمة المالية، تصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وغينيا الاستوائية قائمة الدول الإفريقية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال خلال عام 2025.
يعتمد مؤشر «بازل لمكافحة غسل الأموال 2025» على قياس مستوى هشاشة 177 دولة وإقليماً أمام مخاطر تبييض الأموال والجرائم المالية المرتبطة به، إلى جانب تقييم قدرتها على مواجهة هذه التهديدات. ويرتكز المؤشر على 17 معياراً تستند تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) ومنظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي.
وتندرج هذه المعايير ضمن خمس فئات رئيسية:
فعالية الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال،
مخاطر الفساد والاحتيال،
الشفافية المالية،
شفافية العمل الحكومي والمساءلة،
المخاطر القانونية والسياسية.
وتُمنح الدرجات على مقياس من 0 إلى 10 نقاط، حيث تشير الدرجة الأقرب إلى 10 إلى مستوى مرتفع من المخاطر. وتُحتسب الأوزان كالآتي: الإطار التنظيمي (50%)، مخاطر الفساد والاحتيال (17.5%)، الشفافية المالية (17.5%)، شفافية العمل الحكومي (5%)، والمخاطر القانونية والسياسية (10%).
وتُصنّف الدول في ثلاثة مستويات: مخاطر منخفضة (أقل من 4.70)، مخاطر متوسطة (بين 4.70 و6.08)، ومخاطر مرتفعة (أعلى من 6.08).
على المستوى الإفريقي، جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في صدارة قائمة الدول الأكثر عرضة للمخاطر (المرتبة الثالثة عالمياً) مسجّلة 7.63 نقاط، تلتها تشاد (الرابعة عالمياً)، غينيا الاستوائية (الخامسة)، الغابون (الثامنة)، إفريقيا الوسطى (التاسعة), غينيا-بيساو (العاشرة), الكونغو (الحادية عشرة), جيبوتي (الثالثة عشرة) والنيجر (الرابعة عشرة). أما الجزائر فجاءت عاشرةً إفريقياً وخامسة عشرة عالمياً.
وفي المقابل، تصدرت بوتسوانا قائمة الدول الإفريقية الأقل عرضة لمخاطر غسل الأموال (4.12 نقاط)، تلتها سيشل وموريشيوس وتونس وناميبيا، ثم المغرب وغانا ومصر وزامبيا والسنغال.
وعلى مستوى الأداء العام، سجّلت إفريقيا جنوب الصحراء تحسناً ملحوظاً هذا العام، مستفيدة من خروج ست دول من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF). ورغم بقاء متوسط المخاطر الإقليمي مرتفعاً (6.14 نقاط)، فقد شهدت 70% من دول المنطقة تحسناً ملموساً في نتائجها. كما أن سبعة من أكثر عشرة بلدان تقدماً في المؤشر عالمياً تنتمي لهذه المنطقة: ليبيريا، موزمبيق، بوركينا فاسو، نيجيريا، مالي، تنزانيا وساحل العاج.
كما انتقلت بوركينا فاسو وساحل العاج من فئة «المخاطر المرتفعة» إلى «المتوسطة».
ومن بين 48 دولة إفريقية ضمن المؤشر، جاءت 25 دولة ضمن «المخاطر المرتفعة»، و20 دولة ضمن «المتوسطة»، بينما لم تدخل فئة «المخاطر المنخفضة» سوى ثلاث دول فقط: بوتسوانا وسيشل وموريشيوس.
عالمياً، تصدرت ميانمار قائمة الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر غسل الأموال هذا العام (8.18 نقاط)، تلتها هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وغينيا الاستوائية. أما الدول الأقل عرضة فهي: فنلندا، آيسلندا، سان مارينو، الدنمارك وإستونيا.
تصنيف الدول الإفريقية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال في 2025:
- جمهورية الكونغو الديمقراطية (3 عالمياً)
- تشاد (4)
- غينيا الاستوائية (5)
- الغابون (8)
- إفريقيا الوسطى (9)
- غينيا-بيساو (10)
- الكونغو (11)
- جيبوتي (13)
- النيجر (14)
- الجزائر (15)
- مدغشقر (16)
- جزر القمر (20)
- كينيا (23)
- أنغولا (24)
- إسواتيني (25)
- توغو (27)
- غينيا (28)
- الكاميرون (30)
- سيراليون (31)
- موزمبيق (32)
- بنين (33)
- موريتانيا (35)
- ليبيريا (36)
- مالي (37)
- نيجيريا (38)
- ساحل العاج (41)
- ليسوتو (42)
- زيمبابوي (43)
- ساو تومي وبرينسيب (46)
- غامبيا (52)
- بوركينا فاسو (53)
- أوغندا (54)
- رواندا (55)
- إثيوبيا (57)
- جنوب إفريقيا (64)
- تنزانيا (72)
- الرأس الأخضر (77)
- مالاوي (79)
- السنغال (83)
- زامبيا (84)
- مصر (87)
- غانا (96)
- المغرب (100)
- ناميبيا (116)
- تونس (119)
- موريشيوس (123)
- سيشل (126)
- بوتسوانا (151)
