بكين/ عواصم – وكالات : تتجه أنظار قطاع الاتصالات الدولي نحو القارة الأفريقية، حيث بدأت الصين، عبر ذراعها الفضائية الواعدة شركة “سبيس سيل” (SpaceSail)، خطة هجومية مكثفة لكسر الهيمنة الأمريكية المطلقة لشبكة “ستارلينك” (Starlink)، المملوكة للملياردير إيلون ماسك. هذا التحرك لا يمثل مجرد منافسة تجارية فحسب، بل يعلن رسمياً عن اندلاع معركة تكنولوجية وجيوسياسية كبرى للسيطرة على فضاء الاتصالات في القارة السمراء.
بعد عقود من إحكام قبضتها على البنية التحتية الأرضية في أفريقيا، تسعى بكين الآن إلى نقل نفوذها الرقمي إلى المدارات المنخفضة. وتأتي هذه الخطوة المتسارعة من قِبل “سبيس سيل” كجزء من إستراتيجية صينية أوسع تهدف إلى توفير بديل إستراتيجي للشبكات الغربية، مستغلةً الفجوة الرقمية الهائلة وحاجة القارة الملحة للاتصال.
محاولة لكسر الاحتكار: التوقيت والإستراتيجية
تتربع “ستارلينك” حالياً على عرش الإنترنت الفضائي في أفريقيا دون منافس حقيقي، حيث تغطي خدماتها عشرات الدول. ومع ذلك، دخلت “سبيس سيل” المدعومة بقوة من الحكومة الصينية خط المواجهة عبر تحركات مدروسة؛ حيث قامت بالفعل بتسجيل علاماتها التجارية في أسواق رئيسية مثل جنوب أفريقيا.
وتعتمد الإستراتيجية الصينية على اقتناص الفرص؛ إذ تستهدف الشركة تحديداً الأسواق التي واجهت فيها “ستارلينك” انتقادات واسعة مؤخراً، لا سيما بعد الزيادات المتتالية في أسعار اشتراكاتها والتي أرهقت المستخدم الأفريقي. وفي قارة تعاني فيها الشبكات الأرضية (كالفاير والأبراج الخلوية) من ضعف شديد في تغطية المناطق الريفية والنائية، يمثل الإنترنت الفضائي الخيار الإستراتيجي الأوحد لتقليص “الفجوة الرقمية” ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
طموح فضائي برقم قياسي: 15 ألف قمر صناعي
تمتلك “سبيس سيل” حالياً قرابة 200 قمر صناعي في المدار بعد عمليات إطلاق ناجحة—كان آخرها في يونيو 2026 من منطقة دونغ فينغ بمغولية الداخلية. وتخطط الشركة لإطلاق أولى خدماتها التجارية الموجهة للجمهور قبل نهاية العام الجاري، كخطوة أولى نحو هدفها الطموح: نشر قرابة 15,000 قمر صناعي بحلول عام 2030.
يتجاوز هذا الصراع الأبعاد التجارية البحتة؛ فهو يعكس رغبة بكين في إكمال “طريق الحرير الرقمي”. فبعد أن هيمنت الشركات الصينية (مثل هواوي وزد تي إي) على بناء شبكات الجيلين الرابع والخامس والخطوط الأرضية في أفريقيا، جاء الدور على الفضاء لضمان سيادة رقمية صينية موازية للمنظومات الغربية، مما يضع الحكومات الأفريقية أمام خيارات حاسمة لتحقيق التوازن في أمنها السيبراني وتكلفة خدماتها المعرفية.
