انجمينا- – برعاية ممثل رئيس الوزراء، ترأس وزير الدولة ووزير الإدارة الإراضي واللامركزية، ليمان محمد، مراسم الكشف عن التقرير الشامل للدراسة والمشاورات حول قطاع الاتصالات الإلكترونية في تشاد، الذي أعدته مؤسسة “وساطة الجمهورية”.
شدد وسيط الجمهورية، صالح كبزابو، على أن إطلاق التقرير يأتي في إطار التزام الجمهورية الخامسة بـ الحوكمة الرشيدة، وتوفير آليات مجانية للمواطنين للمطالبة بحقوقهم ضد أي قصور في الخدمات العامة.
وأكد كبزابو أن الاتصالات الإلكترونية تُعد من الخدمات العامة “الأساسية”، مشيراً إلى أن “نشرها يمثل أولوية، لأنها تساهم بشكل كبير في التماسك الاجتماعي وهو ضمان للسلام والاستقرار في البلاد”.
تقرير يرصد التحديات الكبرى
كشف الوسيط كبزابو أن مؤسسته استهدفت قطاع الاتصالات منذ توليه منصبه، نظراً لحاجته إلى إصلاحات عميقة. وسلط الضوء على العقبات الكبرى التي تواجه القطاع قائلاً:
“هذه الخدمات، التي تعد أدوات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تواجه صعوبات جمة، ترتبط بشكل أساسي بـ التكاليف المرتفعة، وتدهور الشبكات، وسوء جودة الخدمات.”
وأوضح كبزابو أن التقرير، رغم إنتاجه “بموارد محدودة”، يشكل “مرجعاً ذا جودة عالية” لجميع الجهات الفاعلة في القطاع. كما أكد أن التوصيات ستدعم خطط تطوير الاتصالات ضمن البرنامج السياسي لرئيس الدولة، وتحديداً “تشاد كونيكسيون 2030″، الذي يشمل “الخطة الرقمية الكبرى” ورقمنة المالية العامة.
ليست توصيات مُلزمة.. ولكنها دعوة جماعية
في سياق متصل، أوضح صالح كبزابو أن التقرير “ليس مُلزِماً”، ولكنه يمثل دعوة صريحة لاتخاذ قرار جماعي. وأعرب عن أمله في أن تتبنى الجهات المعنية التوصيات للارتقاء بـ “أفضل مستوى من الأداء من حيث التكاليف وجودة الخدمة”، خاصة لمواكبة التطورات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي.
من جهته، رحب الوزير ليمان محمد بالنتائج، مؤكداً التزام وساطة الجمهورية بالدفاع عن حقوق المواطنين، مشدداً على أن “الاستنتاجات الواضحة تتطلب إجابات واضحة”.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الحكومة ستأخذ علماً بالتوصيات البالغ عددها 24 توصية لدمجها في برنامجها السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير يتكون من 38 صفحة، وهو خلاصة عمل منهجي شمل أربع مراحل من الدراسة والتحليل.
