اقتصاد – ضشتضع الحكومة التشادية تطوير قطاع خاص تنافسي على رأس أولويات خطتها التنموية الجديدة، المعروفة باسم “تشاد كونيكسيون 2030. ووفقًا لوزارة المالية، سيتم تخصيص ما يقرب من 0.9 مليار دولار لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ودعم نمو الشركات المحلية الناشئة. وتتمثل الغاية المعلنة في “تأسيس 600 شركة ناشئة في مراحل نمو متقدمة بحلول عام 2030”.
تهدف خطة “تشاد كونيكسيون 2030″، التي تم الكشف عنها رسميًا في 29 مايو 2025، إلى رفع متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8% خلال العقد المقبل. ولتحقيق ذلك، تسعى السلطات إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية، التي عانت تقليديًا من نقص التمويل مقارنة بقطاع النفط.
وتوضح وزارة المالية التشادية أن مبلغ 0.9 مليار دولار سيُستخدم في مراجعة الإطار التنظيمي، وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية، وتحفيز الاستثمار المباشر من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة ودعم عمل الوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات (ANIE). كما سيتم تخصيص جزء من المبلغ لإنعاش الحوار بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز بشكل خاص على دعم “الشركات الوطنية الرائدة”وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء.
تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة 18 ألف مليار فرنك أفريقي (حوالي 32.2 مليار دولار). ولجمع هذا المبلغ، تعتزم الحكومة الاعتماد على شراكات مع مؤسسات مالية دولية. وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك “أفريكسيم بنك” في 28 يونيو 2025، على هامش الجمعية العامة السنوية الثانية والثلاثين للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.
يلتزم البنك بتمويل المشاريع التابعة للقطاع الخاص التشادي بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار. ووفقًا لوزارة المالية، تم تحديد خمس أولويات رئيسية تشمل: تطوير الإمكانات الزراعية والرعوية، تعزيز المحاصيل المخصصة للتصدير، تنظيم تجارة الذهب، إعادة تشغيل الملاحة في بحيرة تشاد، وتحديث مصافي النفط الخام.
