نيامي – وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، حققت النيجر تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا، مسجلة نموًا بنسبة 10.6% في عام 2024، مقارنة بنحو 2.4% في العام السابق. يُعزى هذا النمو الاقتصادي السريع إلى عدة عوامل، بما في ذلك بدء صادرات النفط ورفع العقوبات الدولية بعد تغيير السلطة، إضافةً إلى زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي.
تُعرف النيجر بمواردها الغنية من اليورانيوم، وقد أعلنت مؤخرًا عن توسع كبير في إنتاج النفط الخام، من 20,000 إلى 110,000 برميل يوميًا، وفقًا للسلطات المحلية. يُتوقع أن تُسهم هذه الزيادة بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد. ومع ذلك، يُشير صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر محتملة قد تُعيق هذا النمو، بما في ذلك الوضع الأمني المتقلب والضعف أمام الصدمات المناخية.
بالإضافة إلى النمو الاقتصادي، أشاد صندوق النقد الدولي بجهود النيجر في تحسين جودة وكفاءة الإنفاق العام، مُشجعًا السلطات على مواصلة الإصلاحات لتعزيز تقديم الخدمات العامة.
وقد اختتمت بعثة الصندوق بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات النيجيرية، يركز على الاستعراضين الرابع والخامس للبرنامج الاقتصادي المدعوم من التسهيلات الائتمانية الموسعة والمراجعة الأولى للبرنامج المدعوم من مرفق المرونة والاستدامة. وبموافقة مجلس إدارة الصندوق، ستتلقى نيامي أكثر من 71 مليون دولار. وقد هنأ أنطونيو ديفيد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، السلطات النيجيرية على الإنجازات الكبيرة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالبرامج الاقتصادية.
