وقال المشير البالغ من العمر 80 عاما، إن “الجيش الليبي الذي تعرض لخطر الإبادة استعاد الآن حياته”
***************************
طرابلس (وكالات) أطلق الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في برقة، إنذارًا جديدًا ورفع نبرة الصراع السياسي في ليبيا المنقسمة بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي. وفي كلمة ألقاها خلال مناورات “درع الكرامة XNUMX” العسكرية التي جرت في مدينة سرت، قال “المشير” الليبي (أعلى رتبة عسكرية، أي ما يعادل جنرال من فئة خمس نجوم) إنه في فالمبادرة السياسية التجريبية التي بدأتها الأمم المتحدة “أتيحت لها فرص أكثر من اللازم، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لحلول توافقية تنتهي باتفاق سلام عادل وتتجه نحو تحقيق الاستقرار السياسي”.
وبحسب حفتر، فإن “هامش منح الفرص تقلص بشكل كبير”، معلناً استعداده لاتخاذ “قرارات شجاعة للتصدي لكل من يتدخل في مصير الأمة”، دون الحاجة إلى “استئذان أحد”.
وقال حفتر (80 عاما) إن “الجيش الليبي” الذي “كان معرضا لخطر الإبادة”، “استعاد الحياة” الآن. وفقًا لقائد قوات شرق ليبيا – الذي حاول في أبريل 2019 احتلال طرابلس بالقوة، مما تسبب في صراع أهلي انتهى بوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 – “لا تبني الدول المتحضرة جيوشها لقهر جيوش أخرى، وليس لنهب الموارد، يمارس الظلم والطغيان والظلم والاضطهاد، بل لتحصين النفس وحماية الحدود وتعزيز السيادة”.
ألقى الجنرال حفتر، وهو معارض سابق للقذافي عاش في الولايات المتحدة لمدة 20 عامًا، خطابًا ذو طابع سياسي للغاية. وأضاف: “نؤكد لجميع الليبيين حقيقة لن يتمكن أي مفتي من تشويهها، وهي أن الجيش الوطني هو جيش كل الشعب الليبي، الذي لا يفرق بين مدينة وأخرى أو قبيلة وأخرى”. وقال رجل برقة القوي إن الجيش “في خدمة الشعب” و”مستعد في كل الأوقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، دون إذن أحد، لضمان أمن الأمة والحفاظ على استقرار البلاد”.
وشهدت مناورات “درع الكرامة 2024” عمليات عسكرية على طول سواحل سرت البحرية، شملت: الاستطلاع البحري باستخدام زوارق الدورية؛ النزول للوصول إلى شواطئ محددة محددة؛ وتقدمت نحو نقاط تواجد “العدو” ليقوم في الوقت نفسه بشن غارات جوية على أهداف محددة. مناورات هجومية على ما يبدو، لكنها بحسب حفتر جزء من “استكمال الاستعدادات الدفاعية للاستعداد لأي طارئ يهدد أمن واستقرار ليبيا من الداخل والخارج”.
وبحسب الزعيم الليبي في برقة، الذي يستعين بمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية السابقة (المتعاقدة الآن مع وزارة دفاع موسكو)، “على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة أراضينا دون تسويف أو شروط. إذا كان العالم يريد السلام في ليبيا، فإن من واجباته أن يضع هذه المطالب المشروعة في مقدمة أولوياته ويفرضها بأي وسيلة، قبل أن تتطور الأحداث والتداعيات التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
وبحسب الجنرال حفتر، فإن “أمن ليبيا يعتمد على التقدم على المسار السياسي، لكن بعض الأطراف المنخرطة تتعمد خلق العراقيل والحجج الواهية من أجل ترك الوضع على حاله والحفاظ على مكاسبها”. ثم التوجه: “دعونا نرسل أخبارًا جيدة إلى المعرقلين: لن تتمكنوا من تحقيق ذلك. هامش منح الفرص ضاقت، والصبر على وشك النفاد. يجب أن تعيد النظر في حساباتك قبل أن تفاجئك الأحداث،”
جرت آخر انتخابات في ليبيا في عام 2014 وأدت إلى اندلاع حرب أهلية انتهت بوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020. وتدار ليبيا اليوم من قبل تحالفين سياسيين وعسكريين متنافسين: من ناحية، حكومة الوحدة الوطنية القائمة على وفي طرابلس رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، المعترف به من قبل المجتمع الدولي والمدعوم قبل كل شيء من قبل تركيا؛ ومن ناحية أخرى، هناك ما يسمى بحكومة الاستقرار الوطني بقيادة أسامة حماد، رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، وهي في الواقع سلطة تنفيذية موازية مقرها في بنغازي ويديرها الجنرال حفتر.
ولكسر الجمود السياسي، أطلق المبعوث الأممي، في 27 فبراير 2023، خطة لصياغة التعديلات الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لإجراء انتخابات “حرة وشاملة وشفافة” بحلول العام الماضي. لكن هذه الخطة، تجرى الآن مشاورات سياسية فاشلة وصعبة لتنصيب حكومة تصريف أعمال جديدة وتنظيم انتخابات في عام 2024.
ووفقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هناك أربع عقبات على الأقل يجب التغلب عليها للعودة إلى التصويت: أولا، توفير جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، حتى لو حصل الفائز في الجولة الأولى على 50 صوتا. %.% زائد واحد من الأصوات؛ ثانياً، يربط النص بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما يجعل انتخابات المجلس الوطني المقبل (المنتدى التشريعي الجديد) تابعة لنجاح الانتخابات الرئاسية؛ ثالثاً، مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة؛ رابعاً، ضرورة الإدماج الكامل لليبيين، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية.
وللتغلب على الانقسامات، ينفذ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، مبادرة تستهدف المواضيع المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسية – المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للبرلمان. الدولة وحكومة الوحدة الوطنية (GUN، السلطة التنفيذية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس) والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي. وينبغي لهذه الجهات الخمس أن ترشح ثلاثة ممثلين يتعين عليهم الجلوس على نفس الطاولة للتوصل إلى اتفاق مدمج بشأن ما يسمى “القضايا التي لم يتم حلها”.
لكن حتى الآن، لا ينوي جيش التحرير الوطني ومجلس النواب المشاركة في طاولة المفاوضات دون إشراك ما يسمى بحكومة الاستقرار الوطني، بقيادة رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان حماد، أو استبعاد الحكومة. الوحدة الوطنية في طرابلس بزعامة الدبيبة رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
المصدر /نوفا نيوز
