الخبر نيوز (انجمينا) -اصدرت المحكمة العليا، قرار بتعليق مفعول قرار انتخاب الرئيس الوطني لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم والذي تزامن مع انعقاد المؤتمر السابع للحزب بتاريخ 29 ديسمبر 2021. معتبرة أن قرار “تتعيين محمد اللاهو طاهر جاء مخالفاً للنظام الأساسي واللوائح الداخلية للحزب، وبالتالي قضت المحكمة بتعليق مفعول القرار الصادر في 29 ديسمبر 2021، وبالتالي يشير إلى شغور رئاسة حزب RDP كما أمرت المحكمة العليا، باعادة عقد جمعية عمومية اخري لانتخاب قيادة الحزب
وعلي الفور اثر قرار المحكمة العليا رحب نشطاء وأعضاء من حزب التجمع من اجل الديمقراطية والتقدم “RDP” بهذا القرار
وقال محمد مختار عضو حزب التجمع من اجل الديمقراطية والتقدم نيابة عن عددا من رفاقه في الحزب “إننا نرحب بالقرار الشجاع والحكيم الذي اتخذته المحكمة العليا بإلغاء القرار المتعلق بانتخاب الرئيس الوطني الذي تم اتخاذه خلال المؤتمر الأخير، لقد نطق القانون للتو ولا شيء غير القانون”،جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2024 بدار الصحافة التشادية، .
وفقًا لمحمد مختار علي، ورفاقه في الحزب (عبد الرحمن أدوم ومحمد حسن) ياتي هذا القرار بعد نضال استمر لمدة عامين من أجل الوصول الي الحقيقة وفي مواجهة الأكاذيب والتلاعب والتزوير ومختلف الشرور الأخرى التي أفرغت حزب RDP من كل ديمقراطية وقانونية. ، ونحن اليوم . “الحمد لله، سمعنا النظام القضائي في بلادنا، وحكم لصالحنا بعد مرافعات قانونية، وهذا النصر ليس انتصاراً للمرشحين الثلاثة الذين تم استبعادهم ظلما، بل هو انتصار لحزب التجمع من اجل الديمقراطية والتنمية
ويتابع محمد مختار من الآن فصاعدا، ، لا ينبغي إدارة حزب RDP من خلف أبواب المغلقة في ظل التعتيم والفردية والإقصاء لأن “حزب التجمع من اجل الديمقراطية والتنمية لا ينتمي إلى فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، بل إلى كل أولئك الذين يومنون بمثلها ومبادئها وقيمها”.
ويطالب محمد مختار ورفاقه في حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم من كافة نشطاء الحزب الحفاظ على الهدوء والسكينة ريثما يتم تشكيل هيكل يتولى تنظيم مؤتمر استثنائي في أسرع وقت ممكن، تحت إشراف الإدارة المكلفة بالشؤون السياسية.
