الخبر نيور (ياوندي) غادر التشادي عباس محمد تولي، محافظ البنك المركزي لدول وسط إفريقيا، الذي شغل هذا المنصب لمدة سبع سنوات، منصبه رسميا يوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة ولايته. وفقا المذكرة المدير العام للرقابة، لمصرف BEAC، السيد / يوجين نسوم، اشار فيه إلى شغور منصب المحافظ في البنك المركزي لدول وسط افريقيا “BEAC” .
“وهكذا، وقع رئيس مؤتمر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، من خلال رئيسه في ذلك الوقت، رئيس غينيا الاستوائية، فخامة السيد / تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، على القرار رقم 07/16-CEMAC-CCE بتاريخ 30 يناير 2016 بتعيين السيد عباس محمد تولي في منصب محافظ منطقة BEAC “لمدة غير قابلة للتجديد مدتها سبع سنوات”، “من التاريخ الفعلي لتولي الخدمة” والذي، في هذه الحالة ابتداء من 6 فبراير 2017، كما يتضح من وثائق نقل الصلاحيات بين السيد أباجا نشاما لوكاس الوالي المنتهية ولايته انذاك وعباس محمد تولي المحافظ الجديد، تمت تحت قيادة المديرية العامة للرقابة العامة.
في الواقع، وفقًا لأحكام المادة 51 الفقرة 3 و51.4 من النظام الأساسي، تنتهي ولاية السيد عباس محمد تولي غير القابلة للتجديد لمدة سبع سنوات، والتي بدأت في 6 فبراير 2017، وحتى 6 فبراير 2024. في هذا التاريخ، لم يعد السيد عباس محمد تولي، يتمتع بالتفويض القانوني ليكون ممثلًا للبلد الذي ينتمي إليه ضمن حوكمة البنك المركزي لدول وسط أفريقيا “BEAC” .
وبالتالي هناك منصب شاغر لمنصب مخافظ منطقة BEAC اعتبارًا من 7 فبراير 2024 صباحًا. يكتب يوجين نسوم إلى نائب المحافظ ؛ إلى الأمين العام؛ الى مدير عام العمليات .
وينبغي أن يؤدي هذا التحول إلى تغييرات في التشكيل الحالي لحوكمة البنك المذكور ، وفقا لمبدأ التناوب حسب الدولة والترتيب الأبجدي للمناصب الرئيسية.
وبشكل أكثر دقة، سيحدث تغييران رئيسيان في تشكيل حوكمة البنك الحالية. ومن المقرر بالفعل شغل منصبي المحافظ والمدير العام للدراسات والمالية والعلاقات الدولية.
وبذلك ينتقل منصب المحافظ القادم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وفق مبدأ التناوب. أما بالنسبة لمنصب مدير عام الدراسات والمالية والعلاقات الدولية. يعود إلى تشاد. وستخضع التعيينات لعملية اختيار صارمة وفقا للقواعد المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بفحص الملفات من قبل مجلس إدارة البنك المركزي واللجنة الوزارية للاتحاد النقدي لوسط أفريقيا .
وبحسب الطلبات المقدمة إلى “البنك المركزي “، فإن الدولة التي يقع عليها منصب في الحوكمة يجب أن تقترح نظريا ثلاثة مرشحين، ثم يتم فحص ملفات المرشحين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي، ثم من قبل اللجنة الوزارية للاتحاد النقدي لوسط أفريقيا (أوماك)، قبل إحالته إلى مؤتمر رؤساء دول سيماك لتعيين شاغل المنصب.
وبحسب قانون البنك المركزي ، يصدر تعيين أعضاء حوكمة البنك المركزي علي النحو التالي (المخافط ، نائب المحافظ ، الأمين العام والمديرون العامون من قبل مؤتمر رؤساء دول المجموعة سيماك، بناءً على اقتراح اللجنة الوزارية لأوماك، بعد موافقة مجلس الإدارة من حكم المديرين بالإجماع”.
“يتم اختيارهم بحسب مهاراتهم في المجالات الاقتصادية أو القانونية أو النقدية أو المالية، على أساس قائمة من ثلاثة مرشحين تقدمها الدولة المانحة، مع مراعاة مبدأ التناوب حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء”، تشير المواد 50 و51 الفقرة 1 من النظام الأساسي المنقح للبنك المركزي لمنطقة وسط أفريقيا .
