انجمينا – اعرب المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الجمارك عن قلقها واستنكارها حيال الوضع الخاص لموظفي الجمارك
في الوقت الذي تتعرض فيه مصلحة الجمارك التشادية بشكل متزايد للإدارة غير الرسمية وغير العقلانية وتتدخل بعض الجهات المدنية والعسكرية عبر استغلال النفوذ في إدارة الجمارك وتضع إدارة مصلحة الجمارك في موقف ضعيف أمام تهديداتها بفرض متطوعين على حساب العمل الإداري، وإزاء هذا الوضع تطالب النقابة بتدخل رئيس الفترة الانتقالية لوضع حد لهذا الانتهاك، جاء ذلك من خلال بيان صحفي لرئيس المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة عقد السبت 23 ديسمبر 2023
وأشار رئيس المكتب التنفيذي لنقابة الجمارك BE-SYNAD السيد مبايهوغوينون تاناجويم في بيانه إلى أن عدم اعتماد الإطار القانوني الذي يمثل وضعا خاصا لموظفي الجمارك قد يعرض مصلحة الجمارك التشادية بشكل متزايد لإدارة غير رسمية وغير عقلانية من خلال
تدخل بعض الجهات المدنية والعسكرية عبر استغلال النفوذ في إدارة الجمارك مما يضع إدارة الجمارك في موقف ضعيف أمام تهديداتها بفرض متطوعين، متعاقدين وموظفين من هيئات أخرى لشغل مناصب مسؤولية فنية عالية بينما تم ترك موظفي الجمارك المحترفين وذوي الخبرة لأكثر من 7 أو 8 سنوات لمصير محزن في الوطن.
وقال رئيس النقابة بسبب عدم احترام النصوص المعمول بها المتعلقة بالجمارك ولا سيما المرسوم رقم898/PR/PM/MFPTE /2006 المؤرخ في 12 أكتوبر 2006 المتعلق بتحديد الوضع الخاص لموظفي الدولة في قطاع الإدارة الاقتصادية والمالية والقانون 17 المتعلق بالنظام الأساسي العام حيث لم يتم تطبيق قواعد الخدمة المدنية التي تضع قواعد عادلة وشفافة لتوزيع مناصب المسؤولية على الجمارك. وهذا ما يتيح لهؤلاء المحتالين فرض مناصبهم على نائب الرئيس الثاني والثالث والرابع والخامس حتى السادس في مكتب صغير مساحته متران مربعان، ويعد ذلك انتهاك صارخا للمرسوم المتعلق بإسناد وتشغيل المديرية العامة لمصلحة الجمارك
وأكد بأن مصلحة الجمارك بحاجة إلى وضع خاص تستند إلى مجموعة من الأحكام القانونية التي تحكم ظروف عمل موظفي الخدمة المدنية، من حيث التوظيف والترقية وتحديد الأجور وربما العقوبات المطبقة على جميع موظفي الوظيفة العامة المعنيين. وهو ما يحفز هذه الحاجة الحتمية لهذه المكانة الخاصة التي نصت عليها النصوص النافذة والقادرة على خلق الحياة العامة.
ولمفاجأة الجميع، أوضح رئيس نقابة الجمارك “ولسبب عدم وجود وضع خاص للجمارك بل ما يطلق عليه” عقد الأداء”، وهو مصطلح لا يخيف موظفي الجمارك بأي حال من الأحوال وأيضا لا يقدم سوى القليل من الضمانات للشفافية والأمن الوظيفي. وأضاف أن المثال الصارخ يبقى مرسوم إلغاء 1% من فائض الإيرادات الجمركية التي لم يتم احترامه على الإطلاق.
ومع ذلك، تطالب النقابة بتدخل السلطات العليا لمنح الجمارك التشادية وضعًا خاصًا من أجل إعادة إرساء النظام القانوني، وبذلك وضع حد لنظام البداوة المهنية، المنظم عن عمد لتهميش موظفي الجمارك . إضافةً إلى ذلك، تفيد النقابة إلى هذا الإعلان يهدف إلى توجيه نداء إلى رئيس الفترة الانتقالية، الجنرال محمد إدريس ديبي لاستخدام صلاحياته التقديرية لاعتماد هذا الوضع الخاص من أجل تخفيف المناخ الاجتماعي الذي يهز العادات لدى العديد من الأشخاص. منذ سنوات
وإذا لم يتم القيام بأي شيء خلال فترة زمنية قصيرة لاستعادة حقوق موظفي الجمارك، فإن نقابة مصلحة الجمارك تحتفظ بالحق في دعوة جميع موظفي الجمارك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإسماع صوتهم. وخلص إلى أن هذا الإعلان بمنزلة إشعار.
