انجمينا – تزامنا مع مرور عام على أحداث 20 أكتوبر 2022 أعلنت جمعيات مدنية وحقوقية
عن استئائها بالدعم من كل النداءات لتحقيق العدالة الا انه لايزال الناجون والضحايا لم يحصلوا على العدالة، الأمر الذي يثير الانتظار والإحباط.جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم تجمع
لجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
السيدة / دلفين كمنلوم جيرايبيه،خلال الحديث الصحفي للتجمع عقد الخميس 19 أكتوبر. 2023 بمقر إذاعة الحرية بانجمينا
وذكّرت دولفين كمناوم أنه “في وقت مبكر من صباح يوم 20 أكتوبر 2022، اقتحم رجال ونساء من كافة الأعمار شوارع العاصمة للتظاهر السلمي. ولسوء الحظ، قوبل المتظاهرون بالعنف من قبل القوات المسلحة. تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين واعتقال ما لا يقل عن 300 شخص .تلتها ليال من عدم اليقين. “من خلال عملية اختطاف العديد من الأشخاص ليلاً ومن ثم يتم ترحيلهم إلى موسورو وكورو تورو، على بعد 600 كيلومتر شمال انجمينا. بينما لقى بعض المتظاهرين حتفهم أثناء ترحيلهم.
موضحة بأن التحقيقات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش لتحديد عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء نقلهم وفي كورو تورو، لم تتمكن المنظمة من تقديم أرقام دقيقة كما أشارت تحقيقات هيومن رايتس ووتش والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين، بل رشقوا الجنود بالحجارة وأضرموا النار في الممتلكات العامة.
وذكرت بأنه خلال المظاهرات وفقا للأرقام الرسمية اللتي تعلمتها السلطات أن حصيلة القتلى بلغت 73 بينهم قوات حفظ النظام، في حين أشارت المعارضة إلى رقم مختلف، ووثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إجمالي 128 قتيلا و12 مفقودا و518 جريحا و943 موقوفا و265 إدانة
وشككت المتحدثة باسم التجمع في عدم قيام أهالي القتلى من عناصر قوى الدفاع والأمن برفع قضاياهم إلى المحكمة، مسلطا الضوء على عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات. ودعت المجموعة الشعب التشادي، وخاصة المثقفين، إلى عدم الاستسلام للتلاعب أو الفساد أو العنف.
وقالت دلفين كمنلوم جيريبي، بعد مرور عام على هذه المجزرة، يجب طرح ألاسئلة من بين أمور أخرى، من أعطى الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، لماذا لا يتم تسليط الضوء على المفقودين، لماذا لا يتم تسليط الضوء على الرجال الذين استخدموا أسلحة الحرب؟ ، أليس لدى الحكومة الوسائل اللازمة لتفريق المتظاهرين دون استخدام أسلحة الحرب، لماذا لم يتم تنفيذ تقرير التحقيق؟ ولم يتم نشره من قبل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (Ceeac)، وما إلى ذلك. يبقى التحقيق معلقا دون ايضاحات . وتتابع أنه إذا تم إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، فلا يوجد سبب يمنع أولئك الذين يعيشون في المنفى من العودة إلى البلاد.
وتضيف أنه على الرغم من كل الاحتجاجات التي قامت بها قوى الأمة القوية، التي تميل إلى احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن المجلس العسكري يتقدم بتهور على دماء وألم الناجين والضحايا ويريد تنظيم استفتاء دستوري تُعرف نتائجه. .
وخلصت دلفين كيمنيلوم جيراييبه إلى أن “المجتمع المدني التشادي الموقع على هذا الإعلان يدعو المجلس العسكري الحاكم إلى اتخاذ موجة من النزعة القومية لإنقاذ ما تبقى من تشاد”.
