كشفت الأحزاب السياسية ألمنضوية تحت منصة عرقلة عملية الاستفتاء عن استراتيجياتها في اطار تصميمها لمنع إجراء الاستفتاء الدستوري في 17 ديسمبر/ ومناهضة الخلافة الأسرية . وبعد تحليل الوضع السياسي وسوء سير عملية الاستفتاء، يرى القائمون على منصة الجمهوريين لعرقلة عملية الاستفتاء ، بأن هذا الوضع الذي صنعته وجهات نظر وتنذرات شديدة الخطورة، تتجاوز أزمة ما بعد الانتخابات السياسة والتي ستدمر ما تبقى من الوحدة الوطنية، في ظل سياق إقليمي متقلب، ينذر بعواقب لا تحصى ولاتحمد عقباه جاء ذلك من خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء 13 سبتمبر 2023،
وبحسب المتحدث باسم المنصة، صديق عبد الكريم حقار ، فإنه لمنع هذه التمثيلية، هناك ثلاث طرق تهدف إلى عرقلة إتمام هذا الاستفتاء الدستوري. وتشمل هذه الأساليب، من بين أمور أخرى، عرقلة وإعاقة العملية الجارية؛ – وجعل إجراء الاستفتاء غير ممكن ومعارضته بكل الوسائل اللازمة في حدود القانون والإمكانات. وينص هذا التخطيط بالتفصيل على الامتناع المنهجي عن الأنشطة الفاعلة، وحملات الإعلام والتوعية حول حصرية المواطنين، والحملات التوضيحية، وتشجيع المجموعات على مقاطعة عملية الاستفتاء. من خلال وعبر الاستراتيجية التالية
إقناع السكان والناخبين المحتملين بعدم التصويت من خلال شرح سبب عدم أهمية تصويتهم أو من خلال القول بأن العملية برمتها متحيزة لنتيجة معروفة مسبقًا.
القيام بحملات تسليط الضوء على بذور التفكك الجمهوري وآليات مصادرة السلطة الواردة في مشروع الدستور المقرر طرحه للاستفتاء.
المقاطعة المنظمة: حيث سيكون الأمر يتعلق بالتشجيع النشط وبكل الوسائل القانونية للجماعات والمنظمات على مقاطعة الاستفتاء بشكل فعال وإقناع الآخرين بالانضمام إلى المبادرة.
القطيعة مع صناديق الاقتراع:
وتتكون من اتخاذ إجراءات من شأنها منع أكبر عدد ممكن من الناخبين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في يوم الاستفتاء ومنع الآخرين من الذهاب إلى هناك، على سبيل المثال من خلال تنظيم مظاهرات واعتصامات سلمية كبيرة وضخمة في جميع أنحاء التراب الوطني في بطريقة منسقة في نفس الوقت.
3- تنظيم انتخابات مضادة: وتتكون من تنفيذ إجراءات تهدف إلى التشكيك في انتخابات الاستفتاء أو إلغاءها، ومنها:
إطلاق حملة انتخابية عبر الإنترنت توضح مصادرة العملية ووجهة العملية التي ليست سوى الحفاظ على السلطة .
التنظيم قبل وأثناء يوم الاستفتاء لانتخابات الاستفتاء من خلال التصويت عبر الإنترنت والتصويت المادي برفض مشروع الدستور والرقابة على الفترة الانتقالية.
تنظيم المناسبات العامة الكبرى في جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك تؤكد المنصة بأنها لا تزال منفتحة على الحوار الصادق.
وأضاف: المتحدث باسم المنصة «نحن نعطي فرصة للحوار الذي لا يزال إمكانية النقاش في مشروع الحوار السياسي كحد أدنى ».
