وكالات – صدر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بيانا “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”. كما أدان بشدة الانقلاب العسكري و محاولة الإطاحة بمحمد بازوم .
وأعرب المجلس، الذي يشبه في مهمته مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، عن قلقه العميق من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة. و شدد المجلس على عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الإفريقية.
كما طالب المجلس بإطلاق سراح الرئيس بازوم وغيره من المحتجزين السياسيين بصورة فورية ودون شروط ، واحترام حقوقهم. متوعدا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات.
تعليق عضوية أعضاء بسبب مخالفات أو انقلابات
يضم الاتحاد الإفريقي في عضويته 55 دولة، يتكون قانونه التأسيسي من 33 مادة وتنص مادته الرابعة على رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات، في إشارة صريحة إلى مناهضة الانقلابات العسكرية التي تقع في دول القارة السمراء بين الفينة والأخرى.
ففي 20 مارس/آذار 2009 قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مدغشقر في الاتحاد، معتبرا أن ما حدث في البلاد يدخل في إطار “تغيير غير دستوري للحكومة”، في حين قالت لمجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (سادك) إنها ستحث أعضاءها على فرض عقوبات على مدغشقر في اجتماعهم المقبل.
وكانت قوات عسكرية في جزيرة مدغشقر قد اقتحمت القصر الرئاسي بالعاصمة واستولت عليه بعد أن دعا زعيم المعارضة الجيش للقبض على الرئيس مارك رافالومانانا.
وفي 12 أبريل/نيسان 2012 وقع انقلاب عسكري في غينيا بيساو بقيادة الجنرال مامادو توري كوروما، نائب رئيس الأركان، قبل حوالي أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المتنافس عليها بين كارلوس غوميز جونيور وكومبا يالا.
تلى ذلك اعلان الاتحاد الافريقي تعليق عضوية غينيا-بيساو في17 أبريل/نيسان 2012 في المنظمة الأفريقية عقب الانقلاب الذي وقع في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
فرض الاتحاد عقوبات ( قيود على السفر وتجميد أرصدة) على قادة سيليكا وبينهم رئيسها ميشال جوتوديا الذي نصّب نفسه رئيسا لجمهورية افريقيا الوسطى في 2013
وفي 5 يوليو/تموز 2013 علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عضوية مصر، إثر انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي بعد عام قضاه في الحكم عقب انتخابات رئاسية ديمقراطية شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وعلَّق الاتحاد الأفريقي عضوية بوركينا فاسو وفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري الذي شهدته البلا في سبتمبر/أيلول 2015 وأمهل قادة الانقلاب 4 أيام لإعادة الحكومة المؤقتة وإلا واجهوا حظرا على السفر وتجميدا للأرصدة.
كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي وغينيا والسودان على خلفية الانقلابات العسكرية وامخالفات القوانين المنظمة للانتماء للاتحاد الإفريقي
