تشاد: مجموعات سياسية – عسكرية تندد بعدم احترام السلطات لاتفاق الدوحة للسلام

الخبر نيوز (انجمينا) أعلنت منسقية الحركات السياسية – العسكرية للدفاع والتطبيق الكامل لاتفاق الدوحة للسلام عن بالغ استيائها وقلقها حيال عدم احترام اتفاق الدوحة الموقع بينها والحكومة في الدوحة جاء ذلك من خلال الاحاطة الصحفية للمنسقية عقد الجمعة 21 يوليو 2023 ، للتنديد بعدم احترام السلطات للاتفاق

واشار المنسق العام لمنسقية الحركات السياسية العسكرية السيد عبد العزيز عبد الله كودوك إلى عدد من إلاخفاقات والانتكاسات المتكررة واللتي أثرت بصورة سلبية على المصالحة الوطنية واتفاق السلام الموقع في الدوحة.حيث أضاعت الحكومة العديد من الفرص لتهدئة الأمور ، لكن للأسف. من وجهة نظر مهنية وأمنية للسياسة العسكرية ، نجد أن ملف توظيف القوات المسلحة – للحركات السياسية – العسكرية ضمن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج غير ناجحة أيضًا بالنظر مع المرسوم الرئاسي رقم 1889 / المؤرخ في 30 يونيو 2023.

ويوضح المنسق عبدالعزيز كدودك بأن عملية تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الصادر في 30 يونيو 2023 والقرار الوزاري بشأن تفويض وهيكلة هذا البرنامج في إطار اللجنة الوطنية ، يتعارض مع نص الاتفاقية وخاصة المادة 1.2.8 المنصوص عليها في اتفاقية الدوحة للسلام ،وبالتالي يخطر الرأي العام الوطني والدولي والوسيط لإيجاد حلول بديلة للجدول الزمني للمتابعة. وتنفيذ اتفاق الدوحة.

السيد/ عبد العزيز عبد الله كودوك المنسق العام لمنسقية الحركات السياسية العسكرية الموقعة على اتفاق الدوحة للسلام

وبحسبه ، لم يتم حتى الآن تشكيل لجنة استشارية لمتابعة وتنفيذ اتفاق الدوحة ، والتي تشرف على عمل جميع اللجان . هي اللجنة التي تشرف على مراقبة ومتابعة أنشطة الهيئة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، على النحو المنصوص عليه في المادتين 3.19 و 3.20. واللجنة الدولية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاقية الدوحة المنصوص عليها في المادتين 3.22 و 3.23 لم تنشئ أي منهما بعد .

موضحا إلى أن هذه اللجنة تتمتع بصلاحية الاستماع إلى طرفي اتفاق الدوحة من أجل تقييم التقدم المحرز وتقديم التوصيات.

واردف قائلا “تتعارض المادة 1 من الفصل الأول (الإنشاء والتفويض) من المرسوم الرئاسي مع المادتين 1.2.6 و 1.2.7 المنصوص عليهما في اتفاق الدوحة بشأن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. يعتبر نقل صلاحيات اللجنة الدولية للتقييم إلى رئيس الوزراء الانتقالي انتهاكًا للمادة 1.2.8.

مضيفا إلى أن المادة الثالثة التي تنص على عمل اللجنة تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء تعد انتهاكًا لاتفاق الدوحة ، المنصوص عليه في المادتين 1.2.8 و 3.2 1 ، والتي تنص على أن لجنة نزع السلاح يجب أن تعمل تحت إشراف اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة.

السيد/ عبد العزيز عبد الله كودوك المنسق العام لمنسقية الحركات السياسية العسكرية الموقعة على اتفاق الدوحة للسلام

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •