مشروع اتفاقية مفاوضات سلام يشترط مشاركة الحركات السياسية العسكرية والحركات المتحالفة في الحوار الوطني الشامل و سيادي
انطلقت في الدوحة (قطر) ، في 13 مارس الجاري ، مفاوضات بين الحكومة التشادية والمجموعات السياسية العسكري وحلفائها في الدوحة (قطر) برعاية صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني ، من أجل المشاركة في الحوار الوطني السيادي الشامل والمقرر عقده في 10 مايو. ، 2022 في انجمينا. بهدف تحقيق سلام دائم في تشاد.
تحقيقا لهذه الغاية ، قامت الحركات السياسية العسكرية وحلفائها بصياغة الوثيقة
واللتي تتضمن النقاط التالية:
° الأمن
نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDRR)
شكاوى التعويض °
ضمانات
- الأمن: وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الإقليم ؛ 2-حرية تنقل الأشخاص والبضائع. 3- العفو النافذ والشامل.
4- الإفراج عن جميع أسرى الرأي والحرب.
5- أمن السياسيين العسكريين والمشاركين في الحوار من خلال الانتشار من ذوي الخوذ الزرقاء الأفريقية تحت رعاية
الاتحاد الأفريقي؛
6-إلغاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل (CODNI) واستبدالها بـ لجنة رباعية تتألف من المجلس العسكري الانتقالي وحلفائها والأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدني والسياسيين العسكريين وحلفائهم.
ب. نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
أ- المضي قدما في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإيواء (نزع السلاح – التسريح
إعادة الإدماج وإعادة الإدماج) لجميع المقاتلين ؛
إعادة مستوى ورتب الأعضاء والمتعاطفين مع المبعدين السياسيين العسكريين المبعدين أو المفصولين ؛
إعادة جميع المقاتلين إلى صفوف الدفاع والأمن ؛
د دمج وإعادة دمج المديرين التنفيذيين المدنيين في الوظيفة المدنية ؛
تأهيل جميع القادة السياسيين والعسكريين الذين اختفوا في ظل نظام ديبي:
ج- التعويضات
1- تعويض المقاتلين.
2-تعويض ضحايا الحرب والأرامل والأيتام:
3-وضع خطة طوارئ لعودة المديرين التنفيذيين والمنفيين.
4-ترسيخ عودة اللاجئين التشاديين من جميع أنحاء العالم.
شكاوى
د. تطبيق الاتفاقات المبرمة مع الحركات السياسية العسكرية من عام 2010 حتى يومنا هذا ؛
ب. التطبيق الفعال للثنائية اللغوية ؛
مظالم محددة للحركات والحلفاء ؛
هـ- الضمانات
1-عدم أهلية جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي والحكومة في الانتخابات القادمة الناتجة عن الحوار الوطني.
2- تعهد رسمي من قبل المجلس العسكري الانتقالي بوضع حد فوري وغير مشروط للقمع الدموي المميت لجميع التظاهرات.
السلمية
3- قطر كوسيط وليبيا والسودان ونيجيريا ورواندا بصفة مراقب.
4-حضور المنظمات الدولية كشهود (الاتحاد الافريقي ، الامم المتحدة ، الاتحاد الأوروبي):
$ لجنة مراقبة مكونة من قطر وفرنسا والسودان والنيجر وليبيا. الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وممثلي السياسة العسكرية وأولئك للحكومة.
مهمة هذه اللجنة هي مراقبة تطبيق الاتفاقيات المذكورة حتى بداية المؤسسات الديمقراطية.
حرر في الدوحة في 19 مارس 2022: رئيس المجموعة
الأستاذ بشر أسد محمد أقيد
المرفقات:
- قائمة الموقعين – المكتب
