الخبر (ياوندي) سيعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك ) عن طريق الدول بالفيديو في 18 أغسطس 2021 ، قمة استثنائية مكرسة بشكل أساسي “لتطور حالة الاقتصاد الكلي في منطقة سيماك في سياق وباء كوفيد -19 وتحليل التدابير العلاجية “. الحدث الذي تم التخطيط له في البداية وجهاً لوجه في العاصمة الكاميرونية ياوندي ، سيعقد في نهاية المطاف عن طريق التدوال بالفيديو ، “ليس فقط لأسباب تتعلق بالأزمة الصحية ، ولكن أيضًا لأسباب تتعلق بالتوقيت” تشير مصادر مطلعة على الأمر.
ومع ذلك ، لا يزال الشكل الأولي ثابتًا ، جنبًا إلى جنب مع قادة المنطقة شبه الإقليمية (تشاد، الكاميرون ، الجابون
غينيا الاستوائية ،الكنغو ،إفريقيا الوسطى) و مشاركة ثلاثة ضيوف بارزين ، في هذه الحالة ، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، وزيرة الاقتصاد الفرنسية و المالية ، برونو لو مير ورئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية أكينوومي أديسينا ، ناهيك عن حضور رئيس لجنة السيماك دانييل أوندو.
قبل الوصول إلى مؤتمر رؤساء الدول هذا ، بمعدل نمو مجتمعي بلغ -1.7٪ في عام 2020 مقابل 2.5٪ في عام 2019 ونمو متوقع بنسبة 1.3٪ في عام 2021 ، نفذت لجنة سيماك أعمال المقاصة التي جعلت من الممكن تحديد الخطوط العريضة للتعافي بعد كوفيد على المدى القصير والمتوسط والطويل. من هذا المنظور ، فإن الأمر يتعلق بإعادة التفاوض بشأن البرامج الاقتصادية الجديدة أو توسيع البرامج القديمة مع صندوق النقد الدولي ، مع مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
هذه الدورة الثانية من البرامج مع صندوق النقد الدولي ينبغي أن تدمج البعد الأمني وكذلك مكافحة تغير المناخ ؛ – دمج الواقع الاجتماعي والسياسي للدول في اشتراطات البرامج ؛ تحديد مدة البرامج بشكل أفضل مع إمكانية مدها من ثلاث إلى خمس سنوات حسب قيود التنمية الخاصة بكل دولة.
على الرغم من انخفاض مستوى التجارة الإقليمية الذي يبلغ حوالي 3 ٪ ، فإن لجنة سيماك تجعل من التكامل المجتمعي إحدى أولوياتها وتصر على التطبيق الصارم للأحكام المنصوص عليها في لوائح الصرف الأجنبي الجديدة في هذا المجال. من خلال إعادة عائدات التصدير والتحويلات إلى الوطن ، ولمواصلة تعبئة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ، وتجميد الاستثمارات العامة غير ذات الأولوية مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي ، اجراء تفكير لاقتراح مواعيد نهائية بشكل أسرع ، واسترداد الأوراق المالية أو الديون العامة المحلية .
لا يزال في موقع الانتعاش الاقتصادي ، يوصى باستعادة صلابة إطار الاقتصاد الكلي للسماح للدول بتعزيز المراقبة الإقليمية الوثيقة ، والتي تفترض ، من بين أمور أخرى ، مراجعة تدابير الميزانية الاستثنائية المتخذة للتعامل مع الأزمة الصحية والاقتصادية مرة واحدة، لقد هدأت من أجل إعادة المالية العامة إلى مسار قابل للتطبيق على المدى المتوسط. وعلى المدى الطويل ، من المتوخى اتخاذ تدابير هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد ، دون إغفال جميع التدابير التي تسهم في تحسين الحوكمة.
تقرير / ابكر محمد
البريد الاكتروني bakry20@gmail.com
