الخبر / أبيدجان / اقتصاد ، افتتحت الأربعاء 23 يونيو 2021 في أبيدجان ساحل العاج، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية لعام 2021 وخصصت المناقشات الأولى حول إدارة الديون الأفريقية. أصر العديد من المشاركين على الحاجة إلى إصلاحات داخلية ، وإعادة هيكلة الديون ، ودعم دولي فعال لإنعاش الاقتصادات الأفريقية وتجنب المديونية المفرطة في القارة.
سجلت إفريقيا أسوأ ركود اقتصادي لها منذ الخمسين عامًا الماضية في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد -19. لقد تسبب هذا الوباء في احتياجات تمويلية هائلة للدول ، كما أدى إلى زيادة عجز الميزانية ودفعه إلى الديون. من أجل تجنب المديونية المفرطة التي قد تدفع الاقتصادات الأفريقية إلى الهاوية ، يخصص البنك الافريقي للتنمية اليوم الأول من المناقشات لقضية الديون الأفريقية. تحت عنوان “من حل الديون إلى النمو: الطريق إلى الأمام لأفريقيا” ، هذه الاجتماعات السنوية القائمة على المعرفة هي الأولى في سلسلة من ثلاثة اجتماعات مخصصة للديون والمناخ والتكيف مع المناخ بالإضافة إلى مكافحة وباء كوفيد -19.
وفقًا لرئيس البنك الافريقي للتنمية ،الدكتور اكينوني اديسينا ، فإن “الندوب العميقة التي خلفها جائحة كوفيد -19 (في إفريقيا) ستستغرق وقتًا حتى يتم إزالتها”.
نتيجة للوباء ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنسبة 2.1٪ في عام 2020 (ولكن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.4٪ في عام 2021) ويتزايد الفقر وعدم المساواة. وقع ما لا يقل عن 30 مليون أفريقي في براثن الفقر المدقع في عام 2020 وقد يعاني 39 مليونًا آخرين من الفقر في عام 2021. ومن المتوقع أن تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10-15٪ من 60٪ في عام 2020 والى 75٪ في عام 2021 وهذه المشكلة من الديون موجود في كل مكان.
حقيقة الديون الأفريقية
اعتبارًا من مايو 2021 ، كان 17 من أصل 38 دولة أفريقية يتوفر لها تحليل الاستدامة في ضائقة ديون ، وكان 12 بلدًا معرضًا لخطر معتدل من ضائقة الديون ، وستة بلدان كانت بالفعل في ضائقة ديون. خضع هيكل تكوين الديون الأفريقية لتغييرات كبيرة بمرور الوقت من المصادر التقليدية مثل المقرضين متعددي الأطراف ونادي باريس إلى تلك الخاصة بالدائنين من القطاع الخاص وغير الأعضاء في نادي باريس. في عام 2000 ، كان الدائنون الثنائيون ، ولا سيما أعضاء نادي باريس ، يمتلكون 57٪ من ديون البلدان الأفريقية. وانخفضت هذه الحصة إلى 27٪ في عام 2019.
من ناحية أخرى ، تضاعف نصيب الدائنين من القطاع الخاص من 17٪ إلى 40٪ في عام 2019. وبلغ إجمالي الديون الأفريقية المستحقة 841.9 مليار دولار في نهاية عام 2019 يمثل اليوم أكثر من ضعف الإيرادات السنوية لأفريقيا. حكومات بقيمة 501 مليار دولار. في العام الماضي ، بلغت مدفوعات الفوائد على ديون القارة 20٪ من عائدات الضرائب في البلدان الأفريقية وتجاوزت ثلث الإيرادات في بعض البلدان. وبالمثل ، ارتفع الدين العام في شمال إفريقيا بنحو 12 نقطة مئوية إلى ما متوسطه 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
احتياجات التمويل تقدر بنحو 485 مليار دولار بحلول عام 2023
يقدر البنك الافريقي للتنمية أن إفريقيا ستحتاج إلى تمويل إضافي قدره 485 مليار دولار بين عامي 2021 و 2023: “من الواضح أنه بدون إعادة هيكلة الديون ، ستواجه العديد من البلدان الأفريقية حالة من ضائقة الديون ، كما يحذر الرئيس أديسينا. التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو إيجاد الموارد وخفض مستوى الدين “.
والهدف هو الحيلولة دون خسارة أفريقيا عقدًا آخر تمامًا كما فعلت في عمليات إعادة هيكلة الديون السابقة التي استغرقت ثماني إلى عشر سنوات ولم تسفر عن تخفيض كبير في المديونية.
الحلول التي سيتم تنفيذها
يتمثل أحد الحلول الفورية في التنفيذ بأسرع ما يمكن للدول الإفريقية لحقوق السحب الخاصة التي تبلغ قيمتها 33 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في قمة الاقتصادات الأفريقية في باريس بالإضافة إلى 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي ترغب الدول الصناعية في إتاحتها. للبلدان الأفريقية من خلال البنك الافريقي للتنمية . ومن شأن ذلك أن يعزز مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين والإطار المشترك لتسوية الديون التابع لصندوق النقد الدولي ، والذي يهدف إلى تخفيف عبء الديون عن البلدان الأكثر ضعفاً.
أصر رئيس البنك الافريقي للتنمية على أنه من المهم أيضًا وضع آلية استقرار أفريقية لمساعدة الاقتصادات الأفريقية على حماية نفسها من الصدمات الخارجية.
بالنسبة إلى كريستالينا جورجيفا ، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، “من الواضح أن أفضل طريقة لإدارة الديون هي أن تنمو الاقتصادات. هذه ليست مهمة سهلة خلال الوباء ، حيث تواجه الحكومات انخفاضًا في الإيرادات وزيادة الإنفاق على تدابير الأزمة. لكن هذه الأزمة فرصة لإجراء إصلاحات تحويلية لتحسين الخدمة المدنية “. موضحة أن صندوق النقد الدولي يدرس زيادة قدرته على الإقراض بدون فائدة ،كما أعلنت كريستالينا جورجيفا أن “أفريقيا يمكنها الاعتماد على صندوق النقد الدولي” لتنفيذ جهود التعافي والإصلاحات التحويلية.
أصر كل من كريستالينا جورجيفا ونغوزي أوكونجو إيويالا ، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) على حاجة إفريقيا للاستفادة من اللقاحات للخروج من الأزمة الصحية لإعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19.
يجب أن تأخذ استراتيجيات إدارة الديون الأفريقية في الاعتبار الصدمات الخارجية لأنها تحد من الحيز المالي ولها تأثير كبير على المديونية. أخيرًا ، لن ندخل في دورات من الديون وإعادة الهيكلة والتعافي ، فهذا أمر سيء للنمو طويل الأجل وظروف المعيشة ، “قالت نغوزي أوكونجو إيويالا.
في جلستين منفصلتين أدارهما الوزراء المسؤولون عن المالية والتخطيط ومحافظو البنوك المركزية والمحافظون في البنك الافريقي للتنمية ، إذ شعر المشاركون أنه من الضروري أن تعزز البلدان الأفريقية تعبئة الموارد لإدارة المالية العامة والديون بطريقة شفافة ومنتجة . ولكن قبل كل شيء ، ضمان الشفافية الكاملة بشأن الديون المملوكة للمؤسسات العامة غير الأعضاء في نادي باريس ، ولا سيما القروض المضمونة من الدائنين الثنائيين. سيكون من الضروري أيضًا مكافحة الفساد بشكل أكبر ، والعمل على كفاءة الإنفاق ، والانضباط في الميزانية ، وإنشاء مؤسسات قوية للإنفاق العام ، وكبح التدفقات المالية غير المشروعة ، وتحسين الإدارة المالية وتعزيز الروابط بين الدين والنمو والحكم.
كما يجب تطوير رقمنة دائرة الجباية والإنفاق لتقليل الفاقد. تحتاج البلدان إلى تحسين استخدام الديون من خلال التركيز على تمويل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية المنتجة. وبوجود قدرات مؤسسية أقوى ، يمكن تعزيز فعالية الاستثمارات العامة الممولة بالديون.
وأشار طارق عامر محافظ البنك المصري ومحافظ بلاده لدى البنك الافريقذ للتنمية إلى أن إدارة الدين تعتمد أيضا على صحة البنوك المركزية ، وأشار إلى أن “السياسة النقدية ، وسعر الصرف ، والسياسة المالية ، وسياسة سعر الصرف … هذه يجب أن تظل مستقلة “ويجب على السلطات العامة ضمان خلق فرص العمل ، وضمان استقرار الأسعار ، من خلال الإصلاحات الهيكلية حتى يمكن للنمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص المساعدة في خفض الديون.
وللتذكير ، فإن مجموعة البنكزالافريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الرئيسية في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة: البنك الافريقي للتنمية ا (BAD) ، وصندوق الأفريقي للتنمية (FAD) والصندوق الاستئماني النيجيري (NTF). يمثل البنك 41 دولة أفريقية ، وله مكتب خارجي في اليابان ، ويساهم في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء الإقليمية البالغ عددها 54 دولة.
اعداد /بكر محمد
