تشاد / مجتمع : مؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد… تسليط الضوء حول مسيرة اللغة العربية وتطبيق رسميتها في دوائر الدولة.
تأكيدها احترام اللغة العربية كلغة رسمية وفقا الدستور وتطبيق وسميتها في الدولة
الخبر (انجمينا) في لقاء صحفي عقده د. حسب الله مهدي رئيس اتحاد مؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد ،هذا اليوم الاحد 22 نوفمبر 2020 وفي بيانه الصحفي تناول د. حسب جملة من اهم القضايا المتعلقة بوضعية اللغة العربية وفقا لما ورد في الدستور وايضا عملية تطبيقها في أرض الواقع بجاتب رسميتها في الدولة ،وااستمرارا لما دأب عليه الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد من التواصل مع قاعدته الشعبية في مختلف القضايا التي تتعلق باللغة العربية ومثقفيها، للتنسيق والتشاور.
وفي هذا الإطار فقد تحدث د. حسب الله مهدي للصحافة المحلية ، عن متابعة الاتحاد ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر السيد/ محمد مومن جبريل في صفحته على الفيسبوك أنه قدم رسالة خطية موجهة إلى السيد وزير الإعلام، ولكن رفض مكتب الوزير استلامها إلا بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية، وبعد مشادة بينهما قام مدير المكتب بتمزيق الورقة ورميها له، حسب ما جاء في رواية الأخ المذكور.
وتابع حديثه بقوله ؛ نظرا لما يمثله هذا الموقف -في حال حدوثه- من تعد صارخ على دستور الجمهورية وعدم اعتراف بمادته التاسعة التي تنص على أن اللغتين الرسميتين للدولة هما الفرنسية والعربية، من جهة يفترض أن تكون أكثر حرصا على حماية الدستور وتطبيقا واتطلاقا من هذا المبدأ والوقوف في أرض الواقع،
يقول د. حسب الله ،فقد قام الاتحاد بتشكيل لجنة للاتصال بالطرفين المعنيين، فاتصلت بالسيد/ محمد مومن وحصلت منه على روايته لوقائع الحادثة وملابساتها، ثم التقت بالسيد وزير الإعلام الذي أفاد بأنه لم يكن موجودا في المكتب عندما جاء صاحب الرسالة وحدث ما حدث، وأنه بعد أن علم بالخبر تحرى وسأل العاملين في المكتب فأكدوا له أنهم لم يطلبوا من صاحب الرسالة ترجمة مكتوبة وإنما طلبوا منه أن يخبرهم شفويا بموضوع الرسالة حتى يدونوا ذلك على الدفتر، ومن ثم يقدمونها للوزير، لأن هذا هو النظام المتبع عندهم في السكرتارية.
وعلى هذه الرواية يقول رئيس اتحاد مؤسسات دعم اللغة العربية بأن الوزير قد نفي ذلك نفيا قاطعا بكل العبارات الواردة في وسائل التواصل الاجتماعي ، مثل: (اللغة العربية مكانها المدارس وليس الإدارة) أو (الوزير لا يقبل الرسائل الواردة بالعربية)، مستدلا بأن هناك العديد من الخطابات التي تصل إليه مكتوبة بالعربية وأنه يفهمها ويعلق عليها -بالفرنسية- ويوجهها إلى الإدارة المعنية.
هذه خلاصة من إفادات السيد الوزير. وبمقارنتها بإفادات السيد محمد مومن، يمكن تلخيصها فيما يلي:وفقا للدكتور حسب الله مهدي
والذي قال – اتفقت أقوال الأطراف على استنكار تمزيق الرسالة، وأنها جريمة غير مقبولة، وأنكر كل طرف مسؤوليته عن ذلك ورماها على الطرف الآخر، كما اختلفت الروايتان بخصوص طلب الترجمة، أكانت المطالبة بالترجمة المكتوبة أم التوضيح الشفهي لمعرفة موضوعها؟
من هنا فقد توصل الاتحاد إلى أن هناك تصرفا سلبيا وموقفا إيجابيا لدى كل طرف؛ فمن جانب الأخ مومن يُحسَب له تقديم طلبه باللغة العربية وتأكيد رسميتها ولفت الأنظار إلى أزمة قائمة فعليا لدى كثير من الإدارات الرسمية التي لا تتعامل إلا باللغة الفرنسية، بينما يحسب للوزارة ممثلة بالأخ الوزير تأكيدها احترام اللغة العربية كلغة رسمية دستورية وقبوله مختلف الرسائل الواردة إليه باللغة العربية، وأن الكلمات التي نسبت إليه لم تصدر منه ولا تمثل موقفه ولا موقف الوزارة.
لكن الجانب السلبي في هذه القضية هو سوء التفاهم بين الطرفين المباشرين في بداية المشكلة، أي الأخ محمد مومن، والإخوة العاملين في مكتب الوزير، حيث يفترض أن يكونوا جميعا على درجة كبيرة من الوعي والسلوك الحضاري في التعامل مع الآخر، وعدم اللجوء إلى العنف والأسلوب الاستفزازي وما نتج عن ذلك من تمزيق الرسالة التي لم يثبت حتى الآن حقيقة من مزقها بدليل قاطع.
كما أن من الآثار السلبية للقضية ما ظهر لدى بعض الشباب الناشطين في وسائل التواصل من شتائم طالت أشخاصا وجهات لا علاقة لها بالموضوع، وأبرزت نعرات لا تليق بالعقلاء، فضلا عن المثقفين الذين يجمعهم الانتماء إلى اللغة العربية، فكرا وثقافة وتكوينا، فضلا عن الرابط الوطني وغيره من القواسم المشتركة.
من يرى الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد تجاوز ردود الأفعال السلبية الشخصية الخاصة بتجريم هذا الشخص أو ذاك، ووضع القضية في سياقها العام المتمثل في تطبيق الثنائية اللغوية ومدى القبول الفعلي برسمية اللغة العربية في مختلف إدارات الدولة. وذلك في النقاط الآتية:
أولا: يؤكد الاتحاد أن رسمية اللغة العربية مع الفرنسية المنصوص عليها في الدستور والمعبر عنها إعلاميا بمصطلح (الثنائية اللغوية)، تعتبر من أهم المكتسبات التي تحققت في بلادنا في عهد مشير تشاد إدريس ديبي إتنو،
وتجسيدا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، ومشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شؤون بلادهم وتنميتها، نتيجة جهود مضنية بذلها أبناء الوطن على امتداد عقود من الزمن، منذ عهد الاستعمار حتى الأن.
وبالتالي فهي حق دستوري، وقضية وطنية عامة ينبغي أن تهم جميع المواطنين، بمختلف انتماءاتهم الإثنية والثقافية والسياسية والدينية، وينبغي أن تتضافر جهود الجميع في سبيل ترسيخها وحمايتها والحفاظ عليها، كغيرها من المبادئ الدستورية الوطنية.
وإن تطبيق الثنائية اللغوية يقتضي من جميع موظفي الدولة في كل الوزارات والدوائر الرسمية قبول التعامل بهاتين اللغتين الرسميتين على قدم المساواة. ولا يحق لموظف أحادي اللغة أن يرفض طلبا قدم إليه باللغة الرسمية الأخرى، مهما كانت الظروف، والمؤسسة الحكومية المعنية هي التي تتولى الترجمة، بغض النظر عن اللغة الرسمية التي اختارها المواطن لتقديم وثائقه، وسواء كانت الملفات يدوية أم مرقونة بالآلات الكاتبة.
والأمثلة على ذلك كثيرة منها: إجبار مثقفي العربية على ترجمة الشهادات العربية إلى الفرنسية وتقديم طلبات التوظيف والتقارير الإدارية وغيرها بالفرنسية فقط، دون قبولها بالعربية مما يتناقض تماما مع النص الدستوري برسمية العربية ومساواتها مع الفرنسية.
ثانيا: لعل من أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه الحادثة تنبيه معالي السيدة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بترقية الثنائية اللغوية في إدارة الدولة بأن هذا هو أول اختبار أو جرس إنذار للأمانة العامة للحكومة بخصوص التطبيق الفعلي للثنائية في مختلف وزارات الدولة وإداراتها المختلفة، وأن من واجبها إصدار تعميم لكل العاملين في مؤسسات الدولة بوجوب تطبيق الثنائية، مع تهيئة الظروف اللازمة لذلك، وتعيين المسؤولين القادرين على تطبيق الثنائية اللغوية في أرض الواقع.
لاسيما وأن هذا الموقف يتزامن مع التحضيرات الجارية لعقد المنتدى الخاص بالثنائية اللغوية الذي أعلنت السيدة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بأن وزارتها تعمل على تنظيمه تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية مشير تشاد .
و أن يكون الإعداد له إعدادا جيدا وأن يشارك فيه كل المختصين وذوي الخبرة من المؤسسات المهتمة بهذا الأمر، حتى يخرج بالصورة التي تليق بهذه القضية الوطنية.
ثالثا: يشيد الاتحاد بروح التفاعل والحماس التي أبداها مثقفو اللغة العربية باتجاهاتهم المختلفة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
ويضيف د. حسب الله في هذه الحادثة، مما أكد أن جذوة اللغة العربية ستظل حية متقدة في نفوس أبنائها رغم كثرة العقبات والتحديات، وأن هذا التفاعل يمثل سندا قويا للغة العربية، لاسيما في هذه المرحلة، التي تتطلب من مثقفي العربية، أفرادا ومؤسسات التعامل معها بكل حنكة واقتدار وإحساس بالمسؤولية، وتعزيز روح الوحدة والتعاون والتنسيق فيما بينهم في كل المواقف، مع السعي الدؤوب للوصول إلى حقوقهم المشروعة بكل السبل القانونية المتاحة،
ومن خلال تقديم النموذج الأمثل للمثقف الواعي القادر على إيصال رسالته للآخرين وكسبهم إلى جانبه وفهم قضيته، يوصي الاتحاد باتباع الوسائل القانونية في تحقيق الغاية المطلوبة. وفي هذا الصدد يناشد الاتحاد فخامة السيد رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو لمواصلة جهوده العظيمة التي بذلها في سبيل دعم اللغة العربية وتطبيق الثنائية اللغوية، وتعيين مثقفي اللغة العربية وحتى الفرانكفونيين المؤمنين بمبدأ تطبيق الثنائية اللغوية في مختلف الوزارات والإدارات، على المستوى الوطني، وفي الولايات، حتى تتحقق رؤيته السامية في تحقيق العدل والمساواة بين أبناء الوطن، وتعاون جميع أبناء الشعب، في مسيرة النهضة والبناء والتنمية ، دون إقصاء ولا تهميش لهذا الطرف أو ذاك.
ومن ناحية أخرى يجدد الاتحاد مرة أخرى دعوته بأنه فلا يكن أن تتحقق النهضة والتنمية إلا بالتوافق والتعاون بين المخلصين من أبناء الوطن الحبيب، سواء كانوا دارسين بالعربية أو بالفرنسية.
وفي الختام يدعو الاتحاد جميع مثقفي العربية، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، للمشاركة الفاعلة في كل الأنشطة والفعاليات المتعلقة باللغة العربية، وفي مقدمتها الأسبوع الوطني للغة العربية والاحتفال بيومها العالمي في الثامن عشر من ديسمبر، أو غير ذلك من أنشطة وفعاليات، في صورة تفاعلية قوية تبرز الوحدة والتلاحم بين جميع مثقفي العربية.
كما أن الاتحاد أبوابه مفتوحة أمام الجميع للتعاون والتنسيق مع الجميع وتقديم أي مقترحات تصب في دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها في مختلف المستويات الإدارية.
وفقا لما جاء في الحديث الصحفي للدكتور حسب الله مهدي فضله رئيس اتحاد مؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد
تغطية : محمد عبدالله جوده
