اقتصاد – الخبر نيوز – تقرير / بكر محمد
عقدت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي لدول وسط إفريقيا (BEAC) جلستها العادية الرابعة لهذا العام يوم الإثنين، 23 ديسمبر 2024، عبر تقنية الفيديو، برئاسة السيد إيفون سانا بانجي، محافظ البنك. واختتمت الجلسة بمؤتمر صحفي افتراضي قدم خلاله المحافظ أبرز نتائج الاجتماع وتوقعاته المستقبلية.
ناقش الاجتماع توقعات الاقتصادين العالمي والإقليمي، حيث أفاد البنك بأن صندوق النقد الدولي، في تحديثه لتوقعاته الاقتصادية الصادر في أكتوبر 2024، يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2% في عامي 2024 و2025، مقارنة بـ3.3% في 2023.
على صعيد منطقة وسط إفريقيا، كشفت التوقعات المحدثة للبنك لشهر نوفمبر 2024 عن تحسن في النمو الاقتصادي الإقليمي بنسبة 2.7% في 2024 بعد أن كان 2.0% في 2023، مدفوعًا بتحسن الأنشطة غير النفطية. كما يُتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.4% في المتوسط مقارنة بـ5.6% في 2023.
تحسن في الوضع المالي العام
أوضح محافظ البنك المركزي أن المنطقة تشهد تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي، إذ من المتوقع أن يتحول العجز في الميزانية إلى فائض بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بعجز بلغ -0.3% في 2023. كما يُتوقع انخفاض الفائض في الحساب الجاري، بما في ذلك المساعدات الرسمية، إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ1.4% في 2023.
تطورات نقدية متباينة
توقع البنك أن تسجل الكتلة النقدية نموًا بنسبة 15.5% في 2024 مقارنة بـ9.1% في 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض معدل تغطية العملة الاحتياطية إلى 71.2% في 2024 مقارنة بـ74.8% في 2023. أما مستوى الاحتياطات النقدية من الواردات، فمن المرجح أن يتراجع إلى 4.4 أشهر في 2024 مقارنة بـ4.9 أشهر في 2023.
لا تخفيض لقيمة الفرنك الإفريقي
وحول التساؤلات المتكررة بشأن احتمال تخفيض قيمة الفرنك الإفريقي لدول وسط إفريقيا (CFA)، أكد المحافظ إيفون سانا بانجي أن العملة لن تُخفض قيمتها، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشمل التجاوزات المالية وزيادة الديون في بعض الدول الأعضاء. وشدد المحافظ على أن البنك يعمل مع مختلف الأطراف لوضع سياسات ديون أكثر مسؤولية، مشيرًا إلى التزام المؤسسة بالحفاظ على استقرار العملة.
وأضاف أن الجهود مستمرة لتعزيز السياسات الاقتصادية والمالية في المنطقة بهدف مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية.
الرئيس الكاميروني بول بيا يدعو قادة دول “سيماك” لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب أزمة اقتصادية ومالية*
– في أعقاب القمة الاستثنائية لرؤساء دول مجموعة “سيماك” (الكاميرون، الكونغو، الغابون، غينيا الاستوائية، تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى) التي عقدت في 16 ديسمبر 2024 في العاصمة الكاميرونية ياوندي، دعا الرئيس الكاميروني بول بيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة اقتصادات دول المجموعة إلى مسارها الصحيح، محذرًا من أزمة اقتصادية ومالية وشيكة.
وفي كلمته خلال القمة، التي جمعت ممثلين عن صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، ووزير المالية الفرنسي، أكد الرئيس بيا ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة من أجل تجنب تداعيات اقتصادية وخيمة. وقال: “أنا واثق من أننا، من خلال هذا الاجتماع، سنتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة اقتصاداتنا إلى المسار الصحيح، لتفادي أزمة اقتصادية ومالية محتملة.”
وأضاف الرئيس بيا: “في هذا السياق، يجب أن نظهر المزيد من التضامن والالتزام لمواجهة هذه التحديات. لدينا الوسائل لذلك. دعونا نستغل هذه الفرصة لاعتماد تدابير ملموسة تهدف إلى تعزيز اقتصاداتنا وضمان استقرار ماليتنا العامة.”
كما شدد على أهمية تنفيذ القرارات التي ستُتخذ خلال القمة، قائلاً: “في هذا الوقت الصعب، يمكننا الاعتماد على شركائنا في التنمية الذين استجابوا دائمًا لدعواتنا.”
تحديات اقتصادية ومالية ضخمة*
القمة التي عُقدت في ياوندي جاءت في وقت عصيب بالنسبة لدول “سيماك”، حيث شهدت المنطقة انخفاضًا كبيرًا في الأصول الخارجية، التي تراجعت إلى ما يعادل 2.1 شهر من الواردات فقط، بعد أن كانت تقارب 4 أشهر في السابق. وفي هذا السياق، أشار الرئيس بيا إلى أن الوضع “مقلق” ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتغيير الاتجاه.
وأوضح الرئيس الكاميروني: “التحديات العديدة التي تواجه دولنا والحاجة الملحة للاستجابة لتوقعات شعوبنا دفعتنا في بعض الأحيان إلى اتخاذ تدابير سريعة، ولكنها كانت غير كافية للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاستقرار المالي في المنطقة.”
كما أضاف: “إذا لم نتحرك الآن، قد نواجه عواقب كارثية على بلداننا ومنطقتنا الفرعية.”
*أزمة القطاع المصرفي
إلى جانب تدهور الأصول الخارجية، يعاني القطاع المصرفي في منطقة “سيماك” من هشاشة ملحوظة. فقد ارتفعت الديون المتعثرة في الكاميرون بنسبة 11% حتى نهاية يونيو 2024، ما يضع البنوك في المنطقة أمام تهديدات سيولة محتملة، خاصة مع مشروع إعادة جدولة ديون الكونغو البالغة 2314 مليار فرنك أفريقي على مدى 10 سنوات.
إصلاحات عاجلة في الأفق
تحت شعار “التزام إقليمي قوي”، من المتوقع أن تصدر قمة ياوندي قرارات تدعو إلى إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي في منطقة “سيماك”. وأكدت الأكاديمية أوندوا بيوولي أن هذه الإصلاحات يجب أن تركز على تعزيز استقرار الاحتياطيات النقدية وتقوية القطاع المصرفي.
تقرير / بكر محمد bakry20@gmail.com
