سياسة – دعت حركة “وقت تم”، وهي ائتلاف للحركات المدنية في تشاد، الحكومة إلى قطع جميع الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا، بما في ذلك العسكرية والاقتصادية والثقافية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الحركة، اسماعيل أدم، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، في مقر النقابات العمالية بانجمينا
وأشادت تنسيقية وقت تم بقرار المجلس الوطني الانتقالي الذي صوت لصالح إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، واصفة الخطوة بأنها “عمل وطني” طالب به الشعب التشادي منذ الاستقلال. وطالبت به الحركة الحكومة بتنفيذ القرار دون تأخير، مؤكدة أن المجلس الوطني الانتقالي استجاب لطلب شعبي مشروع تبنته الحكومة مسبقًا.
وحذرت الحركة من مماطلة الجانبين التشادي والفرنسي في تنفيذ القرار، حيث أشار المتحدث إلى تصريحات وزير الإعلام التشادي التي تستبعد تطبيق القرار بالطريقة النيجرية، بالإضافة إلى بيان وزارة الخارجية الفرنسية الذي يلمح إلى استمرار المفاوضات لإعادة صياغة الوجود العسكري الفرنسي في البلاد. ورفضت الحركة مثل هذه الخطوات، معتبرة أنها لا تعكس إرادة الشعب التشادي.
واتهمت “وقت تم ” الجانب الفرنسي بتجاهل معاناة الشعب التشادي، مشيرة إلى أحداث 2022 التي شهدت قمعًا عنيفًا للتظاهرات الشعبية دون أي تدخل أو إدانة من فرنسا. وطالبت الحركة بقطع اتفاقيتين إضافيتين مع فرنسا، الأولى تتعلق باستخدام عملة الفرنك الإفريقي ، والثانية ترتبط بحماية اللغة الفرنسية، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لم تعد تخدم مصالح البلاد. مع دراسة جميع الخيارات التي تخدم مصالح البلاد العليا
كما دعت حركة “وقت تم ” الحكومة التشادية والمجلس الوطني الانتقالي والبرلمان المستقبلي إلى تبني شراكات جديدة تضمن مصالح البلاد من خلال اتفاقيات عادلة. وشددت على أهمية احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة كضمان لاستقرار البلاد وسيادتها.
واختتم المتحدث باسم “وقت تم” بيانه بدعوة الشعب التشادي إلى الاستمرار في الضغط الشعبي حتى تحقيق تطلعاتهم في إنهاء الوجود العسكري الفرنسي بشكل كامل
