انجمينا – أعربت جمعية حماية حقوق المستهلك في تشاد، في بيان لها، صدر بتاريخ 19 اكتوبر عن دعمها للإجراءات الجديدة الرامية إلى تنظيم توزيع الغاز، مشيدة بجهود الحكومة التشادية لتحسين الوصول إلى الغاز المنزلي وتعزيز تنظيم هذا القطاع الحيوي للأسر. وأعربت الجمعية عن دعمها للهيئة التنظيمية لقطاع البترول وإصلاحاتها الهادفة إلى تلبية احتياجات المستهلكين، وفقًا للبيان.
وقال البيان منذ حظر الفحم الخشبي وحطب الوقود في إطار الجهود المبذولة لمكافحة إزالة الغابات، أصبح الغاز هو المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة للعديد من الأسر، خاصة في المناطق الحضرية. ومع ذلك، لم تكن هذه التحولات خالية من التحديات. عانى العديد من المستهلكين من نقص متكرر، وارتفاع الأسعار، وعدم المساواة في الوصول إلى الغاز، خاصة في المناطق الريفية.
لتخفيف هذه الصعوبات، قدمت الحكومة دعمًا لأسطوانات الغاز سعة 6 كيلوغرامات وأفران الغاز. كما تكفلت بتكاليف نقل الغاز من المصفاة إلى المحافظات، مما يضمن سعرًا موحدًا في جميع أنحاء البلاد. تهدف هذه الجهود إلى ضمان الوصول إلى الغاز بشكل أفضل وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار المفرطة، كما جاء في الوثيقة.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من المشاكل. تشمل النقص المتكرر، وعدم القدرة على الوصول إلى الغاز في بعض المناطق، والأسعار الباهظة التي يمارسها بعض الموزعين خلال فترات النقص، ومخاطر تسرب الغاز.
لتجاوز هذه النواقص، منعت الهيئة التنظيمية لقطاع البترول (ارسلت) في تشاد إعادة تعبئة أسطوانات الغاز. ومن الآن فصاعدًا، يجب على كل مركز تعبئة تعبئة أسطواناته الخاصة، وهو قرار يهدف إلى تحديد الموردين بشكل أفضل في حالة حدوث أي مشكلة. مما يعزز هذا الإجراء الشفافية ومسؤولية الموزعين، كما يوفر للمستهلكين وسيلة أفضل للطعن في حالة نشوء نزاع.
وفي هذا الصدد، أشادت جمعية حماية المستهلك بالقرار الذي اتخذته وزارة البترول والمناجم والجيولوجيا مؤخرًا. يهدف هذا القرار إلى تنظيم توزيع الغاز البترولي المسال، وحظر إعادة تعبئة الأسطوانات، وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية والأوزان القانونية، وتعزيز المنافسة الشريفة مع حماية حقوق المستهلكين.
ومع ذلك، أعربت الجمعية عن ثقتها في التأثيرات الإيجابية لهذه الإجراءات على حياة المواطنين، وتأمل في تطبيق القرار بدقة.
وقال يحيي سيدجيم، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: “تظهر هذه الأحكام التزام الحكومة بتحسين حياة المستهلكين التشاديين”. وتجدد الجمعية التزامها بمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات والدفاع عن حقوق المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، تشجع الجمعية السلطات على مواصلة جهودها لضمان الوصول إلى منتجات الطاقة في تشاد بأمان وشفافية،
