سياسة – الخبر نيوز(انجمينا ) في تطورات جديدة تشهدها الساحة السياسية التشادية، طالب تجمع التنسيق للفاعلين السياسيين في بيان صدر الاثنين 23 سبتمبر 2024، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأمين العام للحزب الاشتراكي بلا حدود، جام روبرت.وأعرب التجمع عن قلقه البالغ إزاء سلامة روبرت، محملاً السلطات التشادية مسؤولية أي أذى قد يلحق به، وداعياً المجتمع الدولي إلى الضغط للإفراج عنه
وبحسب بيدي فالنتين أحد أعضاء التجمع و رئيس حزب الشعب والعدالة الاجتماعية، بأنه يري بعد ملاحظة المدة التقريبية المرتبطة باختفاء أي مواطن، وخاصة اختفاء جام روبرت، حيث من المفترض أن تبلغ أجهزة الدولة عن اختفائه، وبسبب الصمت التام من جانبها، فمن المنطقي اتهام أجهزة الأمن بالدولة، التي تحولت منذ أبريل 2021 إلى “شرطة سياسية تلاحق المواطنين السلميين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين”.
ويرى أن من غير الطبيعي أن يختفي أب لأسرة، وهو أيضًا فاعل سياسي، لمدة ثلاثة أيام دون أن يترك أي أثر، وأن الحكومة، على الرغم من الإبلاغ عن اختفائه، لا تقدم أي توضيح. ويضيف معربًا عن قلقه البالغ إزاء وضع جام روبرت، موضحًا أنه في ظروف مماثلة فقدنا بشكل نهائي شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثلما حدث في فبراير 2008.
وأضاف أنه منذ 27 أبريل 2021 وحتى الآن، تم توثيق حالات عديدة من هذه الانتهاكات الخطيرة، ليس فقط من قبل الأحزاب السياسية، بل أيضًا من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية. وأكد أن الأحزاب السياسية الأعضاء في مجموعة التنسيق للأفعال السياسية، فضلاً عن الفاعلين السياسيين المعارضين، لن ينتظروا حتى يتعرضوا للاختطاف أو القتل بدم بارد في وضح النهار وفي قلب العاصمة.
وأشار رئيس حزب الشعب والعدالة الاجتماعية إلى أن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في تشاد، بما في ذلك التعذيب والاختطاف والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، لا تسقط بالتقادم ولا تخضع للعفو ولا يمكن ملاحقتها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لأنها تدخل في نطاق الجرائم الجنائية الدولية التي لا يمكن لأي سلطة أن تتفادى مسؤوليتها عنها.
ودعا السيد بيدي فالنتين ضمير النضال لدى الجمعيات الحقوقية التشادية والمنظمات الدولية، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها، وطالب رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي اتنو بإطلاق سراح رفيقهم روبرت جام في غضون ساعات. وحذر من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن رئيس الدولة وحده سيكون مسؤولاً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية دولية بشأن جميع حالات الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد حقوق الإنسان في تشاد.وفقا للبيان
