في لحظة تاريخية فارقة تُجسّد إرادة الحكمة والتعايش السلمي، وتتويجاً الجهود الوطنية الحثيثة لرأب الصدع ولمّ الشمل، شهدت ولاية البطحاء – بمدينة أتيا – توقيع محضر الالتزام والتسوية النهائية للنزاع العقاري والترابي القائم ببلدة «أم زعفايا» بمقاطعة وادي ريم، بين مجتمعي «أولاد راشد» و«خزام».
تأتي هذه الوثيقة الحاسمة رغبةً صادقة من الطرفين في طي صفحة الخلافات والأحداث المؤلمة التي شهدتها المنطقة، وبناء مستقبل قائم على حسن الجوار والتآخي والتماسك الاجتماعي. واستناداً إلى الحقائق التاريخية، والنتائج الميدانية التي توصلت إليها لجنة التحقق الرسمية، فقد اتفق الطرفان برعاية وحضور الوفد الحكومي والسلطات الإدارية والأمنية والقيادات التقليدية، على إقرار صلح نهائي وشامل لا رجعة فيه، والاعتماد الرسمي والنهائي لـ محضر التحديد الترابي الموقّع في 27 نوفمبر 2000م كمرجع قانوني وملزم يتأسس عليه ترسيم الحدود الفاصلة بين الكانتونين.
وبناءً على القسم القرآني الشريف وما تم التوصل إليه من تراضٍ وتوافق، أُقرّت البنود والمواد التالية:
بنود المحضر (من المادة الأولى إلى المادة 14)
في عام ألفين وستة وعشرين، يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر، اجتمع ممثلو مجتمعي أولاد راشد وخزام في قاعة اجتماعات المجلس الإقليمي للبطحاء بمدينة أتيا، حاضرة الإقليم؛
وأمامنا نحن، الفريق علي أحمد أخبش، وزير الأمن العام والهجرة، رئيس البعثة الحكومية، وبحضور:
الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وزير الصحة العامة؛
الدكتور أحمد عمر أحمد، الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء، المكلف باللامركزية؛
السيدة أمينة بيلو، أمينة الدولة لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان؛
الدكتور محمد ناصر حسن، مستشار الطاقة برئاسة الجمهورية؛
الفريق أحمد قوقوني مورالي، المندوب العام للحكومة لدى إقليم البطحاء، إلى جانب المنتخبين المحليين والزعماء التقليديين والأشخاص المرجعيين، المرفقة قائمتهم بالملحق.
حيث إن النزاع العقاري في أم زعفافايا يتكرر بين المجتمعين الشقيقين: أولاد راشد وخزام، في مقاطعة وادي ريم، إقليم البطحاء؛
وحيث إن عدة أحداث مؤلمة ودامية وقعت بين هذين المجتمعين؛
وحيث إن هذا النزاع مر بمراحل مختلفة من التسوية، تُوّجت بمحاضر متعددة، ولا سيما محضر 27 نوفمبر 2000؛
وحيث إن محضر الالتزام الحالي يستند إلى الحقائق التاريخية واحترام القرارات السابقة من أجل إنهاء النزاع العقاري في أم زعفاف بصورة نهائية؛
وحيث إن خلاصات لجنة التحقق المؤرخة في 15 سبتمبر 2026 تؤكد عدم قابلية مسار الحدود ومواقع علامات التحديد على الأرض للطعن أو الاعتراض؛
وحرصاً على استعادة السلام والتماسك الاجتماعي وحسن العيش المشترك بين المجتمعين الشقيقين، وبعد تحليل عميق للوضع تخللته مناقشات صريحة ومثمرة، تم الاتفاق واعتتماد ما يلي:
المادة الأولى: يعترف الطرفان (أولاد راشد وخزام) رسمياً بصحة التحديد الإقليمي الذي أُنجز سنة 2000 وفقاً لمحضر 27 نوفمبر 2000.
المادة 2: يُقِرّ الطرفان، كلٌّ منهما تجاه الآخر، بصحة وقدسية اليمين المؤدى على المصحف الشريف، والذي تم على أساسه ترسيم الحدود الفاصلة بين أراضي كانتون أولاد راشد وأراضي خزام.
المادة 3: يلتزم الطرفان باحترام القسم القرآني وتطبيقه، والتخلي عن أي مطالبة أخرى، والالتزام الصارم بالتحديد العام الذي يخصص المنطقة الشرقية لأولاد راشد والمنطقة الغربية لخزام.
المادة 4: يلتزم مجتمعا أولاد راشد وخزام، اللذان تجمعهما روابط التاريخ والدين والجغرافيا، بالسير بعزم في طريق المصالحة؛
المادة 5: يعلنان عفواً متبادلاً وصافحاً عن جميع المخالفات والمشاجرات والجراح التي حدثت في الماضي، ويلتزمان بتصفية القلوب وطي هذه الصفحة المؤلمة نهائياً؛
المادة 6: يلتزم رئيسا كانتوني المجتمعين بعقد لقاءات لإطلاع مجتمعيهما على ما تم الاتفاق عليه فور عودتهما، والدعوة إلى السلام والتسامح والأخوة؛
المادة 7: تسهر الدولة، من خلال السلطات الإدارية والأمنية المحلية، على التطبيق الصارم لهذا المحضر؛
المادة 8: يُقمع أي خرق لهذا الالتزام المجتمعي بأقصى درجات الحزم؛
المادة 9: يُمنع منعاً باتاً على المدنيين حمل الأسلحة النارية وحيازتها؛
المادة 10: كل من يقوم بنقل علامات ترسيم الحدود، أو يحاول الاستيلاء على قطعة أرض تقع خارج نطاق منطقته، أو يعترض على ترسيم الحدود المعتمد منذ عام 2000، سيتم توقيفه وملاحقته قانونياً بتهمة التحريض على الكراهية بين المجتمعات والإخلال بالنظام العام؛
المادة 11: يلتزم رئيسا الكانتون (أولاد راشد وخزام) بتسليم أي شخص من مجتمعيهما يتسبب في اضطرابات إلى السلطات فوراً؛
المادة 12: كل محرض، سواء كان موجوداً في عين المكان أو في مكان آخر، سيخضع لصرامة القانون.
المادة 13: بتوقيع هذا المحضر، يؤكد الطرفان (2)، أمام الله وأمام الوفد الحكومي والسلطات المحلية وأعضاء لجنة التحقق والمنتخبين المحليين والأشخاص المرجعيين، التزامهما الكامل بإحلال السلام في منطقتيهما؛
المادة 14: حُرِّر هذا المحضر في ست (6) نسخ أصلية (باللغتين الفرنسية والعربية)، ويكرس نهاية النزاع، وله قيمة التزام رسمي ملزم للطرفين (2).
التوقيعات:
عن مجتمع أولاد راشد رئيس الكانتون – الخليل بشارة
عن مجتمع خزام رئيس الكانتون – أصيل السليك
عن لجنة التحقق رئيس المجلس الإقليمي للبطحاء
السيد / رخيص أحمد صالح
عن الإدارة المحليةالمندوب العام للحكومة – أحمد قوقوني مورالي
عن الوفد الحكومي
وزير الأمن العام والهجرة
الجنرال علي أحمد أخبش
