أنجمينا –الخبر نيوز – أعلنت الحكومة التشادية، اليوم الإثنين 27 يوليو ، أنها أخطرت رسميًا الأمين العام للأمم المتحدة بقرارها السيادي الانسحاب من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار اتُّخذ استنادًا إلى أحكام المادة (127) من نظام روما الأساسي، بعد مراجعة شاملة لأداء المحكمة الجنائية الدولية منذ دخول النظام حيز التنفيذ عام 2002.
وقالت السلطات التشادية إن تقييمها لعمل المحكمة أظهر أن حصيلتها لا تزال “محدودة”، معتبرة أن نشاطها القضائي ظل يتركز بصورة كبيرة على القارة الأفريقية. واستند البيان إلى إحصاءات صادرة عن المحكمة، تفيد بأن تسعًا من أصل ثلاث عشرة حالة خضعت للتحقيق تتعلق بدول أفريقية، وهو ما ترى أنجمينا أنه عزز الانطباع بوجود انتقائية وتسييس في تطبيق العدالة الدولية.
ودعت الحكومة، في الوقت ذاته، الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء إلى تسريع جهود تعزيز وتفعيل الآليات القضائية الأفريقية، بما يساهم في بناء منظومة عدالة قارية “أكثر إنصافًا ومصداقية وفاعلية”، مع احترام سيادة الدول.
وأكدت السلطات التشادية أن قرار الانسحاب لا يعني التخلي عن مكافحة الإفلات من العقاب، مشددة على التزامها بملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعكس قناعة الحكومة بأن الأنظمة القضائية الوطنية والآليات القضائية الأفريقية أصبحت تمتلك قدرات متزايدة للاضطلاع بهذه المسؤولية.
وبحسب البيان، فإن انسحاب تشاد سيدخل حيز التنفيذ وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي، وذلك بعد عام واحد من تاريخ تسلُّم الجهة الوديعة للإخطار الرسمي، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
يمكن الاطلاع علي البيان كاملا
