لندن/ نيروبي – وكالات – أظهر
كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية صورة مقلقة لأوضاع الفساد في إفريقيا جنوب الصحراء، إذ سجّلت المنطقة متوسطًا قدره 32 نقطة من أصل 100، مع تجاوز أربع دول فقط حاجز 50 نقطة، ما يجعلها المنطقة الأقل تصنيفًا عالميًا في هذا المجال.
وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر الثلاثاء أن الفساد «لا يزال مشكلة خطيرة» في إفريقيا. ويقيّم مؤشر مدركات الفساد 182 دولة وإقليمًا وفق مستوى الفساد المتصوَّر في القطاع العام، على مقياس يتراوح بين صفر (فساد مرتفع جدًا) و100 (نزاهة عالية). ووفق النتائج الجديدة، تواصل إفريقيا جنوب الصحراء احتلال المرتبة الأخيرة عالميًا.
وبمتوسط 32 نقطة فقط، لا تزال المنطقة تواجه صعوبات واضحة في تحقيق تقدم ملموس. ولم تتجاوز عتبة 50 نقطة سوى أربع دول من أصل 49 دولة شملها التقييم، هي سيشيل (68 نقطة) والرأس الأخضر (62 نقطة) وبوتسوانا ورواندا (58 نقطة لكل منهما). ورغم تصدر سيشيل الترتيب الإقليمي، فإنها تواجه بدورها مخاوف تتعلق بمتانة آليات مكافحة الفساد، خصوصًا في ظل قضية يُشتبه بارتباطها بعمليات غسل أموال بقيمة 50 مليون دولار.
في المقابل، سجّلت عدة دول نتائج متدنية للغاية، أبرزها السودان (14 نقطة) وإريتريا (13 نقطة) والصومال وجنوب السودان (9 نقاط لكل منهما). كما يعكس وضع موزمبيق، التي حصلت على 21 نقطة، تراجعًا ملحوظًا، إذ فقدت عشر نقاط خلال عقد واحد. وخلال الربع الأول من عام 2025 وحده، جرى تسجيل 334 قضية فساد جديدة في البلاد، بخسائر تقدَّر بنحو 4.1 ملايين دولار.
وأشار التقرير إلى أن عشرة بلدان في المنطقة شهدت تدهورًا ملحوظًا منذ عام 2012، مقابل تحسن سبع دول فقط. وترى منظمة الشفافية الدولية أن ضعف الأطر المؤسسية وهشاشة أنظمة الرقابة يسهمان في سوء إدارة الأموال العامة ويعززان مخاطر الفساد.
من جانبه، اعتبر بول بانوبا، المستشار الإقليمي لإفريقيا في المنظمة، أن الفساد في القطاع العام يضر بشكل أكبر بالفئات الأكثر هشاشة، داعيًا الحكومات إلى تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية، تشمل تعزيز مؤسسات المساءلة، وحماية الحيز المدني، ودعم مشاركة المواطنين، وضمان توازن السلطات.
ولا يقتصر تأثير الفساد، بحسب التقرير، على المؤشرات والأرقام، بل يمتد إلى الخدمات الأساسية وجودة حياة السكان. ودعت منظمة الشفافية الدولية الدول الإفريقية إلى جعل مكافحة الفساد أولوية محورية لتعزيز الحوكمة الديمقراطية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
