برزافيل – تتجه أنظار الأوساط المالية والاقتصادية نحو العاصمة الكونغولية برازافيل، حيث يعقد قادة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) قمة استثنائية في الثاني والعشرين من يناير الجاري، بدعوة من الرئيس “ديني ساسو نغيسو”، الرئيس الدوري لمؤتمر رؤساء الدول.
وتُعقد هذه القمة بعد أقل من أربعة أشهر على آخر دورة عادية، في مؤشر واضح على حالة طوارئ غير مسبوقة داخل هرم الحوكمة الإقليمية. والهدف المعلن هو استباق صدمة اقتصادية ومالية ونقدية محتملة قد تضرب المنطقة الفرعية خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد الضغوط وعدم اليقين.
بيئة دولية أكثر تقييداً
تعمل دول سيماك في سياق عالمي يتسم بتشديد مستمر للأوضاع المالية، وتقلبات حادة في أسعار السلع الأولية، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تشدد متزايد في شروط الممولين الدوليين. وبالنسبة لاقتصادات تعتمد بشكل كبير على المحروقات والصادرات الأولية، فإن المخاطر مزدوجة: تراجع الإيرادات وتزايد الضغوط على التوازنات الخارجية.
ومن شأن الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتآكل الهوامش المالية، أن يفرض ضغوطاً إضافية على احتياطيات النقد الأجنبي، التي تخضع أصلاً لمراقبة دقيقة من قبل البنك المركزي لدول وسط إفريقيا (BEAC) وصندوق النقد الدولي. وتستند استقرار عملة الفرنك الإفريقي لوسط إفريقيا بشكل أساسي إلى مستوى هذه الاحتياطيات وإلى الانضباط الجماعي في السياسات الاقتصادية الكلية.
الهشاش الداخلية ومخاطر “العدوى المالية”
بعيداً عن العوامل الخارجية، لا تزال دول المنطقة تواجه اختلالات هيكلية، تتصدرها مستويات المديونية المرتفعة، وضعف تحصيل الإيرادات غير النفطية، والتعثر في تنفيذ الإصلاحات المالية. ويحذر الخبراء من أن أي “صدمة غير متماثلة” تصيب دولة أو دولتين بشكل حاد، قد تتحول سريعاً إلى أزمة نظامية تهدد التضامن الإقليمي ومصداقية الحوكمة النقدية المشتركة.
وهذا تحديداً هو خطر العدوى المالية والنقدية الذي تسعى قمة برازافيل إلى احتواء مخاطر “العدوى” ومعالجته مسبقاً، من خلال البحث عن استجابات منسقة على المستوى الإقليمي، بدلاً من الحلول الوطنية المنفردة
.محاور النقاش: الانضباط والإصلاح والمصداقية
ومن المنتظر أن يبحث قادة الدول عدة ملفات رئيسية، من بينها أوضاع المالية العامة في كل دولة عضو، واستدامة البرامج المبرمة مع صندوق النقد الدولي، وتنسيق السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الإقليمية، ولا سيما بنك دول وسط إفريقيا ومفوضية سيماك.
وفي خلفية هذه النقاشات، تبرز تساؤلات جوهرية حول قدرة سيماك على الاستمرار كاتحاد نقدي يتمتع بالمصداقية، في ظل تباطؤ الإصلاحات الهيكلية وغياب انضباط جماعي أكثر صرامة.
قمة اختبار لحوكمة إقليمية تحت المجهر
إن عقد هذه القمة الاستثنائية خارج الجدول الزمني المعتاد يحمل دلالات سياسية قوية، ويوجه رسالة مباشرة إلى الأسواق والشركاء الفنيين والماليين، وكذلك إلى الرأي العام في دول المنطقة. فالرهان يتمثل في إظهار قدرة المنطقة على الوقاية بدلاً من رد الفعل، وعلى الاستباق بدلاً من إدارة الأزمات تحت الضغط.
وفي برازافيل، لا يقتصر دور قادة سيماك على إجراء تعديلات تقنية محدودة، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تأكيد قابلية واستدامة المشروع النقدي المشترك، في لحظة قد يؤدي فيها أي تردد إلى فقدان ثقة باهظة الكلفة. ويتجاوز هذا الرهان أفق يناير/كانون الثاني 2026، ليمس جوهر المصداقية الاقتصادية والسياسية لوسط إفريقيا في عالم بات أقل تسامحاً وأكثر تشدداً.
