ترابط تشاد  2030″: خطة وطنية طموحة لتحويل تشاد إلى مركز اقتصادي ولوجستي إفريقي

انجمينا – في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم مسار التنمية في البلاد، أقر مجلس الوزراء التشادي مؤخرًا ” خطة التنمية الوطنية الجديدة، “تشاد كونيكسيون 2030”. تسعى هذه الخطة الطموحة إلى جذب 30 مليار دولار من الاستثمارات العامة والخاصة، بهدف فك عزلة البلاد وتنويع الاقتصاد التشادي الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الزراعة والنفط. تهدف الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% خلال السنوات الخمس القادمة،

تشاد: مركز لوجستي واعد في قلب أفريقيا

تطمح خطة “ترابط تشاد  2030” إلى استغلال الموقع المركزي لتشاد في أفريقيا، وتحويلها إلى مركز لوجستي حيوي. وفي هذا الصدد، يؤكد وزير المالية التشادي، حامد طاهر انقلين، الذي شارك في صياغة هذه الخطة، أن “جميع الممرات الأفريقية الكبرى، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، تمر عبر تشاد”. ويضيف: “يشير مصطلح ‘كونيكسيون’ هنا إلى رغبتنا في التموضع كمركز لوجستي، وتوفير جميع الوسائل اللازمة لضمان الملاحة الفعالة في بحيرة تشاد باستخدام العبارات والموانئ والأرصفة.”

– نقطة قوة: دين وطني منخفض يفتح آفاقًا للتمويل

تعتبر هذه الخطة، التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، طموحة للغاية. ومع ذلك، تتمتع تشاد بنقطة قوة فريدة: ديونها المنخفضة للغاية. يلاحظ شارل بويسيل، محلل شؤون وسط أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن “هذه الخطة طموحة، وبالنسبة لتشاد، فإن لديها قدرات تمويل أعلى بكثير من دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا الأخرى لأن ديونها تعادل 30% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أقل بثلاث مرات من الكونغو على سبيل المثال.”

لقد خرجت تشاد من فترة معقدة لسداد القرض مقابل براميل النفط لشركة غلينكور، مما يسمح لها بالاستفادة بشكل أكبر من عائداتها النفطية. ويدعم صندوق النقد الدولي خطتها من خلال تسهيله الائتماني الموسع.

“ترابط تشاد 2030”: رؤية جريئة لتحول شامل

يجسد برنامج “ترابط تشاد ” 2030″ رؤية جريئة لتنمية تشاد، التي تعد مفترق طرق استراتيجي في قلب أفريقيا. تعتمد خطة التنمية الطموحة هذه على مفهوم أساسي وهو: الارتباط. بجغرافيتها الداخلية والخارجية، المادية والرقمية؛ الارتباط بتراثها الممتد كمهد للإنسانية وبإمكاناتها في بناء اقتصاد متنوع وشامل.

يتم دعم هذه الرؤية بحجم غير مسبوق من الاستثمارات الخاصة والعامة، من مصادر محلية وأجنبية، يبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي، أو 18 ألف مليار فرنك أفريقي، موزعة على 268 مشروعًا استراتيجيًا للتنمية والإصلاح. يهدف البرنامج إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 60%، وانتشال 2.5 مليون تشادي من براثن الفقر، وجعل تشاد نموذجًا للتنمية في أفريقيا.

يمهد برنامج “ترابط تشاد  2030” الطريق أمام تحول اقتصادي واجتماعي حقيقي، وذلك من خلال الجمع بين الطموح والبراغماتية

ركائز التنمية: موارد طبيعية وفيرة وطاقة بشرية شابة

تتمتع تشاد بمقومات تنموية هائلة. فهي دولة شابة (يقطنها 19 مليون نسمة، أغلبهم من الشباب) تعتبر مصدرًا للمواهب، كما أن مساحتها شاسعة تبلغ 1,284,000 كيلومتر مربع وتقع في قلب أفريقيا. وتتمتع بإمكانات زراعية رعوية كبيرة – تتكون من أكثر من 39 مليون هكتار قابلة للزراعة وثروة حيوانية تزيد عن 140 مليون رأس – فضلًا عن تربتها الغنية والمتنوعة، كل هذا يشكل أساسًا قويًا للتنمية.

تحسين البنية التحتية والمناخ الاستثماري

إن تحسين البنية التحتية وتطوير الممرات والطرق من شأنه أن يساعد على تحفيز التبادلات الاقتصادية وتعزيز قيمة البلاد وإظهار إمكاناتها الكاملة. كما توفر اللامركزية الإدارية الحديثة الفرصة لتطوير حلول محلية للتعليم والصحة والمياه والطاقة والتكنولوجيا الرقمية، بمساعدة القطاع الخاص كلما أمكن ذلك.

إن المناخ الاستثماري للبلاد الجذاب بشكل متزايد للقطاع الخاص وإمكانات التعدين، حيث يتم استخراج أكثر من 10 أطنان من الذهب سنويًا بشكل حرفي، بالإضافة إلى الموارد النفطية، تبشر بمستقبل واعد.

كما أن المناخ السياسي الذي هدأ بفضل الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي أجري في 2022 والعودة إلى النظام الدستوري في 2024، فضلًا عن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والدعم المتجدد من الشركاء الدوليين، واستقرار الدين عند حوالي 32% من إجمالي الناتج المحلي، تشكل فرصة فريدة لإطلاق استراتيجية طموحة لإصلاح الاقتصاد والمجتمع.

محاور خطة “ترابط تشاد  2030”

تتضمن خطة “تشاد كونيكسيون 2030” نموذجًا تنمويًا متماسكًا وطموحًا منظمًا في 17 برنامجًا و268 مشروعًا وإصلاحًا تنمويًا، بما في ذلك 133 مشروعًا وإصلاحًا هيكليًا.

أولويات الاستثمار في تأسيس البنية التحتية:

يركز برنامج “ترابط تشاد  2030” على البنية التحتية الاستراتيجية، وتشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:

قطاع المياه: ضمان الوصول الشامل لمياه الشرب لعدد 11 مليون شخص إضافيًا.
الطاقة: تحقيق معدل كهرباء بنسبة 60% بحلول عام 2030 على الصعيد الوطني و 90% في المناطق الحضرية من خلال الاستغلال الكامل لإمكانات الطاقة الشمسية في البلاد، بما يتماشى مع الميثاق الوطني للطاقة الموقع عليه كجزء من مهمة 300M للبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي.

التكنولوجيا الرقمية: وضع تشاد لتكون إحدى الدول الرائدة في منطقة الساحل من خلال تحقيق تغطية إنترنت بنسبة 80%.

النقل: توسيع شبكة الطرق وتكثيفها، لا سيما من خلال نشر طرق إقليمية حيوية، وكذلك آلية لإدارة وصيانة الطرق المعبدة والمسارات الريفية والهياكل الهندسية والعبّارات والقوارب على المدى الطويل. وستسمح هذه الموانئ بالملاحة طوال المواسم في البحيرة (لربط تشاد بنيجيريا) وفي الأنهار الرئيسية في تشاد لزيادة القدرة على التنقل وتنمية التجارة بشكل مطرد بين البلدين أو عبرهما بما يتماشى مع الوعود بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF).

سياسات اجتماعية فعالة:

يشكل عنصر تنمية رأس المال البشري جوهر النهج الشامل لخطة التنمية:

التعليم: تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق معدل التحاق بالتعليم يصل إلى 80% في التعليم الابتدائي و 60% في التعليم الثانوي، مع إعطاء الأولوية لتعليم الفتيات وتعليم سكان الصحاري، وتعزيز التكوين المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.

الصحة: سيركز القطاع الصحي على توفير الخدمات الأساسية للجميع في جميع أنحاء البلاد بهدف زيادة متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من 60 عامًا بحلول عام 2030.

التنمية الاقتصادية والتنويع الصناعي:

تهدف هذه المحاور إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط وتطوير سلاسل القيمة:

–  مضاعفة الإنتاجية الزراعية.
– إنشاء قطاع تصدير صناعي يرتبط بتربية الماشية سيضع البلاد في مكانة رائدة إقليميًا.
–  هيكلة وتطوير قطاع التعدين ليمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
–  مضاعفة الصادرات غير النفطية من خلال الترويج لمنتجات “صنع في تشاد”.
–  الترويج للسياحة لجعل تشاد وجهة أفريقية مفضلة.

تحسين بيئة الأعمال:

لجذب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، سيتم التركيز على:

–  تعزيز العدالة التجارية لتقليل الوقت المستغرق لمعالجة النزاعات وضمان العدالة القضائية.
–  تحسين المناخ الضريبي والاجتماعي والجمركي لجعل تشاد بيئة أعمال أكثر جاذبية في المنطقة، بما في ذلك قانون العمل وشروط الإقامة للمواهب الأجنبية.

إعادة التموضع الاستراتيجي للدولة:

على المستوى الوظيفي، يعتمد برنامج “تشاد كونيكسيون 2030” على إعادة التموضع الاستراتيجي للدولة، مع إعادة التركيز على وظائفها السيادية والتنظيمية. ويهدف إلى تعزيز القدرات التنفيذية المحلية من خلال اللامركزية الفعالة، مع فرض متطلبات الشفافية والمنافسة والمساءلة في العمل العام وذلك بفضل نشر التكنولوجيا الرقمية لكفاءة تخصيص الموارد وتحسين جودة الخدمات.

دمج اجتماعي وشراكة مع القطاع الخاص

تولي خطة التنمية اهتمامًا خاصًا للاندماج الاجتماعي  من خلال الحد من الفوارق الاجتماعية، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات العامة للفئات الضعيفة (النساء والشباب والأشخاص النازحين والمعاقين واللاجئين والمجتمعات المضيفة) وتحسين الوصول إلى السكن.

يولي الصندوق مكانة مركزية للقطاع الخاص، ليس فقط في التمويل، بل أيضًا في تحمل المخاطر وإدارة المشاريع. ويتضمن هذا الاتجاه، على وجه الخصوص، تحفيز ريادة الأعمال المحلية وإعادة تركيز شركات إنتاج المياه والكهرباء الوطنية على مهام الخدمة العامة مع تنقيح نطاق العمل.

التكيف مع تغير المناخ

أخيرًا، توضح خطة التنمية استراتيجية للتكيف مع تغير المناخ وتعزز قدرة المناطق والمدن والسكان على التكيف مع التحديات البيئية.

من خلال مشاريعها الهيكلية البالغ عددها 133 مشروعًا، تهدف مبادرة “ترابط تشاد  2030” إلى إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي فوري. بشكل عام، فإن 46% من مشاريع خطة التنمية مؤهلة للحصول على تمويل خاص؛ وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق خطة التنمية ممكن بالكامل مع الحفاظ على مستوى مستدام من الديون.

يتم تنفيذ خطة التنمية بمشاركة الجهات الفاعلة والمؤثرة من القطاع الخاص على الصعيدين الوطني والدولي، حول وحدة دعم التنفيذ ذات الكفاءة والنشطة لتنسيق تنفيذ المشاريع؛ دعمًا للوزارات والمؤسسات المعنية.

يمثل برنامج “ترابط تشاد  2030” نقطة تحول تاريخية للبلاد ويجسد طموح تشاد الحديثة والشاملة والمرنة والمزدهرة في قلب أفريقيا.

اعداد / بكر محمد