انجمينا – الخبر نيوز: أعلنت حكومة جمهورية تشاد رفضها التام لما وصفته بمحاولة تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، وذلك عقب علمها بوصول وفد من المحامين الأجانب إلى أراضيها، قدموا أنفسهم كممثلين قانونيين عن المعارض السياسي سكسيه ماسرا، رئيس حزب “المحولون”، والملاحق قضائيًا على خلفية أحداث دامية شهدتها منطقة ماندكاو في إقليم لوغون الغربية، وأسفرت عن مقتل 42 مواطنًا، أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي بيان رسمي صدر عن وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة، شددت الحكومة على أن تشاد “دولة ذات سيادة ومؤسسات جمهورية قوية، وعلى رأسها جهاز قضائي مستقل وكفء”، مؤكدة أن زمن التأثير الأجنبي على القضاء الأفريقي “قد ولى إلى غير رجعة”.
وأضاف البيان أن المحامين التشاديين يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة لمعالجة أي قضية داخلية، ولا حاجة لتدخلات خارجية “تحت ذرائع واهية”، في إشارة إلى محاولة الوفد القانوني الأجنبي التأثير في مجريات القضية.
وأكدت الحكومة عزمها على كشف كافة ملابسات العنف الذي شهدته منطقة ماندكاو، مشيرة إلى أن جميع المتورطين – سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متواطئين – سيُقدمون للعدالة، مع احترام كامل للإجراءات القانونية وحقوق الدفاع.
واختتم البيان بتجديد تشبث جمهورية تشاد بسيادتها الوطنية، واحترامها لمبادئ دولة القانون واستقلال السلطة القضائية. وفقا للبيان الذي حمل توقيع وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد قاسم شريف محمد، صدر بتاريخ 22 مايو 2025.
يأتي هذا البيان عقب أعلان مكتب المحاماة الفرنسي “بوردون وشركاؤه” عن انضمامه إلى فريق الدفاع عن الدكتور سوكسيس ماسرا، رئيس حزب “المحولون” ورئيس الوزراء التشادي السابق، الذي وُجهت إليه اتهامات رسمية ووُضع قيد الحبس الاحتياطي في 21 مايو 2025، عقب اعتقاله في 16 مايو.
يُعرف مكتب “بوردون وشركاؤه” بخبرته في قضايا الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقد قرر المشاركة في الدفاع عن الدكتور ماسرا بالتعاون مع محامين تشاديين،
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور ماسرا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، اعتُقل بتهم تشمل “التحريض على الكراهية” و”المشاركة في أعمال عنف”، وذلك بعد أحداث دامية وقعت في منطقة لوغون الغربية في 14 مايو، أسفرت عن مقتل 42 شخصًا.
