كيف يمكن وقف تفاقم أزمة الديون في أفريقيا؟ هذا هو أحد الأسئلة الرئيسية المطروحة خلال مؤتمر الاتحاد الأفريقي الذي انطلق اليوم، الثاني عشر من مايو 2025، في لومي، ومن المقرر أن يستمر حتى الرابع عشر من مايو. وفي توغو، سيسعى قادة القارة أيضًا إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن إصلاح المؤسسات المالية الدولية.
إن التحدث بصوت واحد أمام الدائنين المشتركين يمثل أحد التحديات التي تواجه أعضاء الاتحاد الأفريقي. فجنبًا إلى جنب مع دول الجنوب الأخرى، يدعون منذ فترة طويلة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولا سيما لجعلهما أكثر تمثيلاً ومنحهم صوتًا أكبر في المعايير المفروضة على المقترضين. ومن المتوقع أن يساهم مؤتمر لومي في تحقيق تقدم في هذا الشأن.
وتتزايد أهمية هذا التوقيت بالنظر إلى تفاقم أزمة الديون في السنوات الأخيرة. فقد تضاعف الدين الخارجي لدول القارة خمس مرات بين عامي 2010 و 2020، ووفقًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن 25 دولة أفريقية تعاني حاليًا من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير من الاقتراض المفرط. وقد تضاعف هذا الرقم بأكثر من الضعف في غضون عقد من الزمان، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى أزمة كوفيد-19.
الحصول على معدلات فائدة معقولة.. تحدٍ كبير
علاوة على ذلك، لا تزال دول القارة تكافح من أجل الحصول على معدلات فائدة معقولة. وتجد غالبية هذه الدول نفسها مضطرة لدفع مبالغ أكبر لسداد فوائد ديونها مقارنة بما تنفقه على خدماتها الصحية.
ويرى القادة الأفارقة أن إيجاد سبل أكثر فعالية لتخفيف عبء هذه الديون يزداد ضرورة، خاصة وأنهم بحاجة متزايدة للاستثمار في مواجهة تغير المناخ.
