النمو الاقتصادي في إفريقيا يتسارع رغم التحديات… والغموض يخيّم على الأفق (تقرير البنك الدولي )

واشنطن – 23 أبريل 2025 | الخبر نيوز
سجل الاقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أداءً مرنًا في مواجهة حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، إلى جانب الضغوط المالية المحدودة التي تواجهها حكومات المنطقة. ووفقًا لتقرير “نبض إفريقيا” في نسخته الـ31، الصادر عن البنك الدولي، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الإقليمي 3.5% خلال عام 2025، مع تسارع يصل إلى 4.3% في الفترة بين 2026 و2027، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص والاستثمارات، نتيجة لانخفاض معدلات التضخم واستقرار السياسات النقدية.

وانخفض معدل التضخم في المنطقة من 7.1% في عام 2023 إلى 4.5% في عام 2024، مما ساهم في تحفيز النمو. إلا أن التقرير يشير إلى أن هذا النمو لا يزال غير كافٍ للحد من معدلات الفقر أو تلبية تطلعات المواطنين، حيث يُتوقع أن يظل دخل الفرد الفعلي في عام 2025 أقل بنحو 2% مقارنة بذروته في عام 2015.

فجوة متزايدة بين الطموحات والواقع

يتسع الفارق بين تطلعات الشعوب نحو وظائف جودة وخدمات عامة فعالة، وبين مؤسسات وأسواق غالبًا ما تكون ضعيفة”، كما يوضح أندرو دابالين، الخبير الاقتصادي الأول للبنك الدولي في إفريقيا. ويضيف: “ستكون الإصلاحات العاجلة، مدعومةً بتعزيز المنافسة والشفافية والمساءلة، ضروريةً لجذب الاستثمارات الخاصة وزيادة الإيرادات العامة وخلق فرص اقتصادية لملايين الأفارقة الذين يدخلون سوق العمل سنويًا.” 

تحديات متصاعدة: من التجارة إلى المناخ

تواجه إفريقيا جنوب الصحراء بيئةً من عدم اليقين المتزايد بسبب تحولات التجارة العالمية، والصراعات الإقليمية، وتأثيرات تغير المناخ على السكان والزراعة. ورغم الآثار المباشرة وغير المباشرة لتغير السياسات التجارية، فإن الاقتصادات الإفريقية لديها فرصة لتحرير وتنويع أسواقها، لا سيما عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) لتعزيز التبادل الإقليمي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب. 

توصيات للحكومات:

يقدم التقرير توصيات للحكومات الإفريقية للحفاظ على النمو واستعادة الثقة في ظل بيئة متقلبة. فمع ارتفاع الديون وتراجع المساعدات الدولية، يمكن للدول تعزيز كفاءة الإنفاق العام لتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، المياه، والكهرباء هذه الإجراءات قد تعزز الثقة بين الحكومات والمواطنين، بينما يساهم تحسين الخدمات العامة، ونظام ضريبي عادل، ومساءلة واضحة، وقواعد سوق شفافة في تعزيز قدرة الشركات على المنافسة والتوسع وخلق الوظائف. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.