الخبر نيوز : تقدّم النائب الجمهوري بيل هويزِنغا بمشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي، يطالب بوقف دعم الولايات المتحدة لأي مبادرة من صندوق النقد الدولي تتعلق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك )، حتى يتم إجراء تقييم شامل وشفاف لاحتياطيات هذه الدول من النقد الأجنبي.
ورغم أن النص المعنون بـ “قانون سيماك” يستهدف الدول الست في منطقة الفرنك الأفريقي بوسط أفريقيا – وهي : الكاميرون، الغابون، تشاد، الكونغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا الاستوائية – إلا أن الهدف الرئيسي هو لفت انتباه صندوق النقد الدولي إلى مسؤولياته في إدارة جزء من احتياطيات النقد الأجنبي بهذه المنطقة الفرعية، خاصة تلك المتعلقة بصندوق إصلاح الالتزامات البيئية المدفوعة من قبل الشركات النفطية متعددة الجنسيات
وكان البنك المركزي لدول وسط إفريقيا ، (BEAC)، قد أصدر في عام 2018 لائحة تُلزم الشركات الاستخراجية بإنشاء صناديق مخصصة لإعادة تأهيل المواقع المستغلة بيئياً. وحدد البنك موعداً نهائياً في 30 أبريل 2025 لتوقيع هذه الاتفاقيات من قبل الشركات، مع فرض غرامات قد تصل إلى 150% من قيمة المساهمة في هذه الصناديق اعتباراً من 1 مايو 2025.
ويبرر البنك المركزي لدول وسط أفريقيا BEAC خطواته بضرورة إعادة تكوين احتياطياته من النقد الأجنبي والحفاظ على الاستقرار الخارجي للمنطقة شبه الإقليمية، والذي تضرر بسبب انخفاض مستوى تغطية الواردات إلى 4.8 أشهر فقط في مارس 2025، مقابل حد أدنى مريح يبلغ خمسة أشهر وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ويكمن القلق الرئيسي لدى الجانب الأمريكي في رفض البنك المركزي لدول أفريقيا الوسطى التنازل عن حصانته السيادية في حالة التقصير في إدارة الاحتياطيات، في حين أنه يعتزم لعب دور الوديع. ويرى المشرعون الأمريكيون الذين يقفون وراء مشروع القانون أن هذا الموقف تعسفي وينتقدون صمت صندوق النقد الدولي، معتبرين أنه كان ينبغي عليه توضيح هذه المسألة.
ويؤكد داعمو المشروع أن صناديق الترميم البيئي لا تنطبق عليها معايير الاحتياطيات الرسمية بحسب أدلة صندوق النقد الدولي، التي تشترط أن تكون هذه الأصول “متاحة فوراً” و”تحت السيطرة المباشرة” للدولة المعنية، وهو ما لا ينطبق – برأيهم – على هذه الأموال.
وبحسب أحدث البيانات، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدول CEMAC نحو 7,584.9 مليار فرنك إفريقي، في ارتفاع طفيف مقارنة بنهاية عام 2024، وفق تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي. ورغم هذا التحسن، يواصل الصندوق الدعوة إلى توخي الحذر، وقد أوصى في مذكرة حديثة بالإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة كأداة فعالة لكبح التضخم المستمر في المنطقة.
إعداد: بكري محمد bakry20@gmail.com
