سياسة : إنجمينا – الخبر نيوز – جدد حزب حركة الخلاص الوطني التشادي (MSNT) رفضه القاطع للتلاعب الذي شاب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في مقاطعة وادي ريما، مؤكدًا أن هذه النتائج لا تعكس الإرادة الحرة للشعب التشادي. جاء ذلك في إحاطة إعلامية عقدها رئيس الحزب ومرشحه في الانتخابات، عمر المهدي بشارة، اليوم الأحد 12 يناير 2025، في مقر الحزب بحي حبينا، الدائرة السابعة لمدينة إنجمينا.
وقال رئيس الحزب إن ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت الماضي يمثل “انتهاكًا واضحًا لمبادئ الشفافية والديمقراطية”، واصفًا الإعلان بأنه “تلاعب وسرقة لأصوات الناخبين”.
وفي كلمته، وجه المرشح عمر المهدي بشارة الشكر لشعب منطقة وادي ريما الذي منح الحزب ثقته عبر صناديق الاقتراع، مشددًا على أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة لا يمكن التهاون في الدفاع عنها. وأكد أن الحزب لن يقبل بأي محاولات لتزييف إرادة المواطنين أو المساس بحقوقهم الديمقراطية.
دعوة للمجلس الدستوري لتحمل مسؤولياته
أعرب المرشح عمر المهدي بشارة عن ثقته في المجلس الدستوري، داعيًا إياه إلى مراجعة النتائج المعلنة بحيادية ومسؤولية، بما يضمن احترام إرادة الشعب. وقال في بيانه: “نطالب المجلس بأن يكون على قدر المسؤولية الوطنية، وأن يصحح هذا الانحراف الذي يهدد مصداقية العملية الديمقراطية في البلاد”.
رسالة إلى رئيس الجمهورية
كما وجه الحزب رسالة إلى رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مشيدًا بتأكيده المستمر على قيم الشفافية والعدالة. وأوضح البيان أن “ما حدث من تلاعب بنتائج الانتخابات لا يعكس تلك القيم التي يدعو إليها الرئيس”، داعيًا إياه إلى التدخل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
نفي الشائعات
وفيما يتعلق بالشائعات التي أُثيرت بشأن لقاء جمع قيادات الحزب مع رئيس الجمهورية للتنازل عن أصوات الناخبين، نفى رئيس الحزب بشكل قاطع هذه الادعاءات. وأوضح البيان أن اللقاء كان مناسبة لتقديم تهنئة العام الجديد، دون أي علاقة بالانتخابات أو نتائجها، مؤكدًا التزام الحزب بالدفاع عن حقوق أبناء وادي ريما باستخدام كافة الوسائل القانونية المشروعة.
التزام بالنضال من أجل الشفافية
واختتم الحزب بيانه بتجديد التزامه بمبادئ العدالة والديمقراطية، وتعهد بمواصلة النضال من أجل حماية حقوق الناخبين وصيانة المكتسبات الديمقراطية. وقال المرشح عمر المهدي بشارة: “سنظل ثابتين في الدفاع عن إرادة شعبنا، ولن نصمت على أي انتهاك لحقوقنا ما دمنا على قيد الحياة”.
