أنجمينا – ترحب صحيفة “الخبر نيوز” التشادية بقرائها بعد استئناف نشاطها مجددًا وعقب توقف دام أسبوعين، احتجاجًا على قرار صادر عن السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري يقضي بمنع نشر المحتوى المرئي والسمعي في وسائل الإعلام الإلكترونية. القرار، الذي أثار جدلاً واسعًا، اعتُبر تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة ومخالفة صريحة للقانون رقم 31 المنظم لعمل الصحافة الإلكترونية، وبخاصة في مادته 25 .
وكان القرار جاء في وقت حساس، قبل انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية والبلدية والإقليمية المقررة في 29 ديسمبر الجاري، مما دفع الصحافة الإلكترونية والجمعيات الحقوقية إلى رفضه بشدة، واعتباره محاولة لتضييق الخناق على الإعلام في فترة حاسمة من تاريخ البلاد.
تحرك قانوني حاسم
لم تكتفِ الصحافة الإلكترونية بالرفض العلني للقرار، بل لجأت إلى القضاء للطعن فيه. وفي خطوة بارزة، أصدرت المحكمة العليا حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء قرار السلطة التنظيمية ، ما اعتبر انتصارًا تاريخيًا لحرية الصحافة.
وقد قوبل حكم المحكمة العليا بترحيب واسع من قبل الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، الذين أكدوا أن القرار يعزز حماية الحقوق الصحفية ويضمن حرية التعبير في البلاد.
عودة الحياة إلى الصحف الإلكترونية
على إثر الحكم القضائي، أعلنت الصحف الإلكترونية، ومن بينها صحيفتكم “الخبر نيوز”، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الصحافة. وتوكد صحيفة الخبر نيوز في حرصها على تقديم محتوى إعلامي مهني يعكس تطلعات قرائها، معبرة عن أملها في أن يكون هذا الحكم نقطة تحول نحو تعزيز حرية الإعلام في تشاد.
ردود أفعال حقوقية وسياسية
لاقى إلغاء القرار إشادة واسعة من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، التي أثنت على دور القضاء في حماية حقوق الإعلاميين. واعتبرت هذه الجهات الحكم خطوة إيجابية نحو ترسيخ الديمقراطية وضمان الشفافية في العمل الإعلامي، خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ختامًا، يشكل هذا التطور علامة فارقة في المشهد الإعلامي في تشاد، ويؤكد على أهمية حماية حرية الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقدمت جمعية الصحافة الإلكترونية في تشاد شكرها العميق لأعضائها ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرة إلى أن الدعم المستمر عزز عزمها على الدفاع عن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
كما أعربت عن تقديرها للمحكمة العليا على نزاهتها والتزامها بضمان احترام القوانين والحقوق الأساسية، معتبرة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في تعزيز سيادة القانون في تشاد.
وأكدت جمعية الصحافة الإلكترونية “AMET” استعدادها للحوار البناء مع السلطة العليا للاعلام السمعي والبصري HAMA، مشددة على أن التشاور والاحترام المتبادل هما المفتاح لتعزيز قطاع الإعلام في البلاد
فريق عمل الخبر نيوز
