انجمينا – أعلن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مساء اليوم موقف حكومته بشأن إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي اتفاقية جرى تعديلها عام 2019. هذا القرار، الذي أعلنه وزير الخارجية في 28 نوفمبر، أثار ردود فعل واسعة على المستويين الوطني والدولي.
وفي كلمته، أكد الرئيس أن “هذا الإنهاء يقتصر على الاتفاقية العسكرية بصيغتها الحالية، وهي اتفاقية أصبحت قديمة وغير متصلة بالواقع الأمني والجيوسياسي لعصرنا”، مشددًا على أن القرار يعكس سيادة الدولة التشادية.
سياق القرار وأسبابه
أوضح ديبي أن الاتفاقية، التي وُقعت في ظروف تاريخية مختلفة، لم تعد تواكب احتياجات تشاد الحالية، لا سيما في مكافحة الإرهاب وحماية وحدة الأراضي. وأضاف: “قواتنا الدفاعية والأمنية أثبتت قدرتها على الدفاع عن الوطن والمساهمة في استقرار المنطقة، وهي مستعدة لتحمل مسؤولياتها بالكامل.”
إعادة توجيه الشراكة مع فرنسا
وأشار الرئيس إلى أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، بل تهدف إلى بناء شراكات جديدة تستجيب لتطلعات شعبي البلدين. وقال: “نسعى إلى إقامة أطر تعاون جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.”
مبدأ المعاملة بالمثل
جاء هذا الإعلان بعد انتقادات واسعة لغياب مبدأ المعاملة بالمثل في التعاون العسكري بين تشاد وفرنسا، حيث صرح ديبي: “تشاد لن تقبل بما لا يُمنح لها في المقابل. هذا مبدأ مقدس للمعاملة بالمثل.”
التزام مستمر بمكافحة الإرهاب
أكدت الحكومة التشادية استمرار التزامها بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي، داعية الشركاء الدوليين إلى دعم هذه الخطوة. كما أوضح الرئيس أن القرار لا يهدف إلى استبدال شريك دولي بآخر، بل يعكس إرادة تشاد لتعزيز استقلالها الاستراتيجي.
ردود الفعل والتطورات المقبلة
رغم أن فرنسا تحتفظ بوجود عسكري كبير في تشاد في إطار مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، لم يصدر أي رد رسمي من باريس على ذلك
يمثل إنهاء الاتفاقية لحظة مفصلية في العلاقات الثنائية بين انجمينا وباريس، حيث تسعى تشاد إلى إعادة صياغة أولوياتها الاستراتيجية وسط نقاشات حول تعزيز سيادتها الوطنية.
