انجمينا – أوضح السيد جان برنارد باداري، رئيس المجلس الدستوري، الموقف المتعلق بترشح محمد زين بدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وكان زين بدا قد طعن في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات (ANGE) التي رفضت ترشحه، مؤكداً أن سجله العدلي خالٍ من أي شبهة.
وأكد المجلس الدستوري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصرفت ضمن صلاحياتها برفض ترشح محمد زين بدا. وأشارت الهيئة الانتخابية سابقاً إلى عدم صحة السجل العدلي الذي قدمه المرشح، مبررة أن السجل لا يمكن اعتباره نظيفاً بالنظر إلى إدانة زين بدا في الماضي وتغريمه مبلغ 4 مليارات فرنك إفريقي لصالح الدولة التشادية.
ووفقاً لما ورد عن المجلس الدستوري خلال انعقاده اليوم الاثنين ، لم يستفد محمد زين بدا من أي إعادة تأهيل أو عفو يمحو إدانته السابقة من سجله العدلي. وعليه، تم اعتبار وجوده في القائمة الانتخابية غير قانوني؛ حيث لا يحق له الترشح أو حتي التصويت.
كما شدد المجلس على أن إدراج اسم زين بدا في القائمة الانتخابية رغم إدانته يُعد خرقاً قانونياً. وفي ختام القرار، أمر المجلس بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ التدابير المناسبة، مؤكداً بذلك صحة تقييم الهيئة الوطنية للانتخابات للوقائع.
