كشفت مصادر قضائية يوم الثلاثاء أن الجنرال محمد نوري، الشخصية البارزة في الساحة السياسية التشادية، قد حصل على براءة في القضية الجنائية المرفوعة ضده في فرنسا. وكان نور، الذي قاد اتحاد القوى الديمقراطية والتنمية، قد وُجهت إليه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عام 2019، بما في ذلك تجنيد الأطفال كجنود وارتكاب أعمال عنف مزعومة بين عامي 2005 و2010 في تشاد والسودان.
التحقيق الذي فتح في عام 2017 وأجراه المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، لم يتمكن من جمع أدلة كافية لمقاضاة وزير الدفاع التشادي السابق.
وفي اتصال هاتفي، أعرب محمد نور عن سعادته بهذا القرار، قائلاً: “أفرح بهذا الخبر، على الرغم من أنني لم أشك لحظة في نتيجة هذه القضية الظالمة. أشكر الله تعالى على نعمته وقوته التي منحهما لي ولأسرتي لتجاوز هذه المحنة”.
وكان الجنرال قد اعتقل في يونيو 2019 ووضع رهن الحبس الاحتياطي، قبل أن يُطلق سراحه في مارس 2020 بعد تسعة أشهر قضاها في السجن. وتمكن بعد ذلك من المشاركة كفاعل أساسي في المفاوضات بين الحكومة والحركات السياسية العسكرية في الدوحة بقطر، وكذلك في الحوار الوطني الشامل الذي شهد عودته إلى البلاد بعد عقد من المنفى.
قرار البراءة الصادر يضع حداً لإجراءات قضائية جذبت الانتباه الدولي إلى دوره المزعوم في صراعات مسلحة شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر / tchadinfos
