كوناكري – وكالات – أعلنت الحكومة الغينية يوم الثلاثاء 29 اكتوبر/تشرين الاول ، عن حل 53 حزباً سياسياً وتعليق نشاط 54 آخرين، وذلك في إطار حملة واسعة لتقييم وتسجيل التشكيلات السياسية في البلاد. وتهدف هذه القرارات التي اتخذتها وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية إلى تطهير الساحة السياسية الغينية التي كثيراً ما تنتقد لافتقارها للشفافية والدقة الإدارية
وجاء هذا الإعلان في تقرير مطول مؤلف من 180 صفحة قدمته وزارة الإدارة الإقليمية في غينيا، حيث بررت الوزارة هذا التقييم بأنه يأتي في إطار “تنقية الساحة السياسية” في البلاد.
من بين 174 حزباً تم تقييمهم، لم يلتزم أي منهم بالمعايير المطلوبة بشكل كامل. تم حل حوالي 50 حزباً بشكل نهائي، وتم تعليق عمل 50 حزباً آخر بسبب عدم صحة تراخيصهم أو عدم وجود حسابات بنكية أو بسبب غموض في هيكلياتهم الإدارية. وأُمهلت هذه الأحزاب ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها.
إذا كانت هذه الإجراءات قد أثارت حيرة البعض، فيما أشاد نشطاء البانأفريقية، بهذه الخطوة التي اتخذتها السلطات الغينية. حيث وصف البعض : “بأن دولة مثل غينيا لديها 174 حزباً سياسياً، هذا أمر غير منطقي. في هذه المسألة ويعتبر القرار باتجاه الصحيح. ويجب ألا تتوقف السلطات عند هذا الحد. حل 53 حزباً هو بداية جيدة، لكن يجب الذهاب إلى النهاية”.
فيما عبر نشطاء : “يجب على بلداننا أن تحدد عدد الأحزاب السياسية بأربعة أو خمسة أحزاب كحد أقصى. ويجب تطهير الطبقة السياسية من جميع المتعاونين وأنصار ووسطاء فرنسا افريقيا والذين يعملون لصالح مصالح أجنبية. يجب تطبيق ذلك دون تردد في الاتحاد الاقتصادي النقدي غرب أفريقيا وفي أماكن أخرى من القارة”.
ويرى معارضو المجلس المجلس العسكري الحاكم في البلاد (CNRD) بأن هذا الإجراء هو مجرد حيلة لإقصاء القادة الكاريزماتيين من اللعبة السياسية، خاصة وأن ترشح رئيس الفترة الانتقالية، مامادي دومبويا، يبدو أكثر احتمالاً
