اقتصاد – في تصنيفها المنشور في 28 أكتوبر 2024، منحت وكالة “ستاندرد آند بورز” تشاد تصنيفًا ائتمانيًا “B-/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق استقرار الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وفقًا لوكالة S&P، وبعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والتحديات الأمنية الإقليمية، قامت تشاد بإصلاحات هامة من المتوقع أن تحفز النشاط الاقتصادي، مع نمو متوقع بنسبة 3.6% سنويًا بين 2024 و2027. يظل قطاع النفط، الذي يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي و60% من الإيرادات الحكومية، الركيزة الأساسية للاقتصاد، لكن الحكومة بدأت في تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على تقلبات السوق العالمية للنفط.
تطورت إدارة ديون تشاد بشكل إيجابي بفضل إعادة هيكلة واسعة النطاق تمت في عام 2022 في إطار مبادرة مجموعة العشرين، تلتها سداد جزء كبير من ديونها تجاه مجموعة Glencore. اليوم، تمثل الديون الخارجية للبلاد حوالي 49% من إجمالي الديون، وهي في الغالب بشروط ميسرة، مما يعني شروط سداد ميسرة، وتظل عبء الفائدة عند مستوى معتدل، بمتوسط معدل 4.4% من الإيرادات الحكومية للفترة 2024-2027. سمح هذا التنظيم باستعادة بعض المرونة المالية، مما جعل بروفايل ديونها أكثر جاذبية في نظر المستثمرين المحتملين.
بالتوازي، فإن انتماء تشاد إلى المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) يوفر استقرارًا إضافيًا. حيث يوفر الفرنك الإفريقي، المرتبط باليورو، ضمانة ضد صدمات الصرف والتضخم المفرط، وهو ميزة تساهم في الحد من المخاطر المالية المرتبطة بالبيئة الدولية. وبدعم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بدأت الحكومة مؤخرًا مشاريع بنية تحتية لمعالجة النقص في النقل والوصول إلى المياه والطاقة، مما يخلق أساسًا لنمو اقتصادي أكثر توازنًا وأقل اعتمادًا على إيرادات النفط.
على الرغم من أن الاقتصاد التشادي لا يزال معرضًا لتقلبات أسعار النفط، إلا أنه يستفيد من اهتمام متزايد من المستثمرين. بالإضافة إلى النفط، يستكشف البلد مجالات اقتصادية جديدة، بما في ذلك الزراعة والصناعات الزراعية، التي تتمتع بإمكانات كبيرة بفضل أراضيه الواسعة وثروته الحيوانية الكبيرة. أطلقت الحكومة خطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2029 والتي تهدف إلى تحديث القطاع الزراعي من خلال تحسين الممارسات والوصول إلى بذور ذات جودة، مع تشجيع تنويع المحاصيل نحو منتجات أكثر ربحية.
ومع ذلك، تذكر وكالة S&P بالتحديات التي تواجه البلاد، خاصة مخاطر عدم الاستقرار الأمني بسبب الصراعات الإقليمية، والهامش المتاح لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات. ومع ذلك، فإن مزيجًا من إطار الاقتصاد الكلي المستقر، والجهود المستمرة للتنويع، وبروفايل الديون المعاد هيكلته، يشير إلى آفاق إيجابية لتشاد. رهان قد يكون مجديًا للمستثمرين المستعدين للمراهنة على ظهور اقتصاد بلد لا يزال في طور التحول.
؟
