انجمينا – وافق أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، في جلسة عامة ، على مشروع القانون المتعلق بحل الصندوق الوطني لتنمية الإحصاء.
كان الصندوق، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 0971/Pr/Mepd/2019، يهدف إلى تحسين جودة البيانات الإحصائية من خلال ضمان تمويلها وتحسين الاستثمارات الخارجية. ومع ذلك، أشارت لجنة الاقتصاد والتخطيط بالمجلس الوطني الانتقالي إلى أن الصندوق يعتمد بشكل كامل على الرسوم الإحصائية المخصصة من قبل الدولة، وهو في الواقع مجرد هيكل لتوزيع موارد الأنشطة الإحصائية. ويمكن للخزانة العامة أن تضطلع بهذه المهمة دون توليد تكاليف إدارية إضافية.
وترى اللجنة أن حل هذا الصندوق سيمكن من إعادة توزيع المسؤوليات بشكل أكثر فعالية، وتحسين إدارة الأموال العامة بشكل كبير، وزيادة أداء وكفاءة النظام الإحصائي الوطني في نهاية المطاف. وتقدر اللجنة أن حل الصندوق يستجيب للشواغل الأساسية للحكومة المتمثلة في “تنشيط النظام الإحصائي الوطني، وهو أداة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في تشاد، من خلال التنفيذ الفعال للسياسات العامة”. وسيتم إعادة تخصيص الأموال المخصصة مبدئياً لعمل الصندوق إلى الخزانة العامة.
وقد أشاد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بمشروع قانون حل الصندوق الوطني لتنمية الإحصاء. لكنهم تساءلوا عن مصير موظفي هذه المؤسسة، وتأثير هذا الحل على التزامات تشاد الدولية.
وأكد وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط، طاهر حامد انجيلينا ، أن موظفي الصندوق سيعودون إلى وزاراتهم، بالنسبة لأولئك المدمجين في الخدمة المدنية. وسيتم دمج أولئك الذين لم يتم دمجهم بعد. وبشأن الامتثال للمواثيق الدولية، أكد وزير الدولة أن هذا الحل يتوافق معها ولا يخالف أي قانون.
وبعد المناقشات، تمت الموافقة على مشروع القانون المتعلق بحل الصندوق الوطني للتنمية الإحصائية بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، و6 أصوات معارضة، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
