انجمينا – افتتح القاضي بنيارا يويانا، والوزير السابق، ورشة عمل في انجمينا يوم السبت 10 أغسطس لإقرار بيان يدين القوانين التي تعمق الظلم واللامساواة في تشاد
خلال كلمته الافتتاحية، أكد يويانا أن الهدف المشترك هو بناء تشاد عادلة ومزدهرة وديمقراطية. وأشار إلى أن القوانين الأخيرة التي أصدرها المجلس الوطني الانتقالي تهدد الوحدة الوطنية وتقوض الديمقراطيه ،لقد عانت تشاد منذ استقلالها في عام 1960 من العديد من المحن وشهدت صراعات مستمرة ترتبط بالحكم السيء. واليوم، نواجه تحديًا كبيرًا يختبر إرادتنا في صياغة مستقبل أفضل لجميع التشاديين.
أضاف أن القوانين التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي في 29 يوليو 2024 والأيام التالية، وكذلك المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة الوحدات الإدارية الذي تم اتخاذه قبل أيام قليلة، تعرضنا للخطر ليس فقط في وحدتنا الوطنية ولكن أيضًا تقوض أسس ديمقراطيتنا وسياسة اللامركزية.
ووفقًا له، فإن هذا البيان الذي يهدف إلى إقراره يعبر عن رفض قاطع من قبل فئات واسعة من الشعب لهذه النصوص التشريعية التي تهدد بتقويض تماسكنا الاجتماعي وتطورنا المتناغم. لقد أظهر الشعب التشادي مرارًا وتكرارًا تصميمه على النضال من أجل حقوقه ومن أجل مستقبل أفضل. “لقد رأينا مواطنين عاديين يقفون بشجاعة ومرونة لإدانة الظلم والمطالبة بالإصلاحات. اليوم، هذا التصميم أقوى من أي وقت مضى”.
وتابع قائلًا: “إن القوى الحية في أمتنا، من قادة ونشطاء وروابط وجماعات ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وغيرهم، متحدون في هذا النضال ضد قوانين تهدد وحدتنا وسلامنا وازدهارنا”.
ويرى أن هذا البيان يمثل دعوة إلى نضال مدني حازم من أجل تشاد جديدة، تشاد يشعر فيها كل مواطن بالاحترام والتمثيل والحماية. وأضاف أن حشدنا اليوم يشهد على التزامنا ببناء أمة تسود فيها العدالة والمساواة والديمقراطية.
خلال هذه الورشة، سيتم التعمق في أربعة محاور أساسية
. الموضوع الأول: حول التقسيمات الإدارية والانتخابية: المبادئ الأساسية والممارسات الجيدة؛
الموضوع الثاني: تاريخ التقسيمات الإدارية / الانتخابية في تشاد منذ الفترة الاستعمارية وحتى يومنا هذا والتحديات المرتبطة بسياسة اللامركزية؛
الموضوع الثالث: المخاطر والمشاكل المرتبطة بالقوانين التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي في 29 يوليو 2024 والأيام التالية من أجل الوحدة الوطنية والعيش معًا في سلام. سيتناول الموضوع الثالث القوانين التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي مؤخرًا في 29 يوليو 2024. وسوف يتم تحليل المخاطر والمشاكل المرتبطة بهذه التشريعات الجديدة، ولا سيما تأثيرها على الوحدة الوطنية والعيش معًا في سلام. هذا التحليل النقدي ضروري لضمان أن قوانيننا تعزز حقًا التماسك الاجتماعي والتطور السلمي لبلدنا.
الموضوع الرابع: عرض وإقرار البيان ضد القوانين التي تكرس الظلم واللامساواة في تشاد. سيتناول الموضوع الرابع بعرض وإقرار البيان ضد القوانين التي تكرس الظلم واللامساواة في تشاد. هذه الوثيقة هي ثمرة تفكير جماعي والتزام قوي ضد أي شكل من أشكال التمييز والظلم في بلدنا. وسوف يعم مناقشة نقاطها الرئيسية وتنفيذها لضمان مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا لجميع التشاديين.
وعلاوة على ذلك، يعتقد القاضي والوزير السابق السيد بنيارا يويانا أن هذه المواضيع تشكل الأساس لورشة عملهم وتوجه نقاشاتهم. وهي تعكس إرادتهم المشتركة وتعبر عن تطلعات الشعب التشادي” لبناء دولة أكثر ديمقراطية عدالة
