يعتبر مفهوم الانتخابات بأنه موقع الصدارة في النظم الديمقراطية التى تعتبر بأنها مجموعة من الإجراءات يستطيع الأفراد من خلالها المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في انتخابات حرة نزيهة ، وبالرجوع إلى الإطار القانونى للعملية الإنتخابية التى يحكمها القانون المتعلق بالتشريع الانتخابي تحت المراقبة الدائمة للقضاء تستوحى أحكامها من المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذى ينظم الديمقراطيات العصرية ، بهدف تحقيق حرية الاختيار وتتضمن على مدونة لمجموعة من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الاحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدعاية الأنتخابية.
الحملات الانتخابية :
متشابهة ومتكررة في الأهداف والوعود والبرامج، وتتشارك كل الاحزاب في نفس الأهداف بنسبة كبيرة مما يعطى الأمل للناخبين باختيار الأنسب والأكثر برنامجا ولكن ما نراه الآن ليس بالامر السهل علي المرشحين تحقيقه ، لأنهم جميعا يركزون في التنمية والأعمار دون التحدث في بناء دولة المؤسسات التى كانت تحديا كبيرا للدولة التشادية منذ نشأتها،
وما يقومون بتوجيهه للفئات البسيطة التى تحتاج إلي قوت يومها وإستقرار بلادها واراضيها لا يعتبر بأنه الأمر الأهم لتكوين دولة ، لأن بناء مشفي أو رصف طريق وغيره لا يعني تقدم الدولة بل نحن نحتاج إلي تأسيس ركيزة سياسية تحترم الدستور وتخصع للقانون دون أي اعتراض من شخص ما أو فئة أو حزب .
تتصدر المطالب والوعود التى يقدمها المرشحون للناخبين القطاعات الانمائية والتعليم والصحة ولاذ البعض منهم بتقديم وعود واهية صعبة المنال في وقتنا الحالي الذي نعانى فيه اقتصاديا وتنمويا، ومن المعلوم في الوعود الانتخابية بأنها آلية يستخدمها الاحزاب لكسب الأصوات وغالبا ما تتكرر عقب كل مناسبة انتخابية حيث يتم اللجوء في تقديم الوعود لأنهم ليسوا واثقين من الفوز ولايستطيعوا جمع اكبر قدر من الأصوات ، وعندما يفوز أحدهم لايستطيع تحقيق هذه الوعود وتكون النتيجة خسارة ثقة الناخبين وقيمة الحزب ومكانته في الساحة السياسية هذا ينطبق إلى الدول التى عرفت الديمقراطية وليست في حال دولتنا التى أتت بديمقراطية خاصة ببيئتها السياسية التى سمحت للمرشحين بالاحتفاظ بمنصبهم في خلال الحملات الانتخابية إذ نجد رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس وزرائه يخوضون الانتخابات الرئاسية معا كمتنافسين لكرسي الرئاسة .
بالرجوع إلى مدونة الانتخابات التى تنظم الحملة الأنتخابية من بدايتها حتى صدور النتيجة النهائية لا يوجد نص واضح وصريح يتعلق بحق الناخب في المقاضاة والمساءلة في حال عدم تحقيق الحزب الفائز بوعوده الانتخابية بل العكس يحق للمرشحين الترويج لأنفسهم بالطريقة التى يجدونها مناسبة ، فبنود قانون مدونة الانتخابات ينتهى العمل بها عند فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية دون أن تصل إلى أبعد من ذلك.
والمثير للأهتمام أن عددا كبيرا من الناخبين يصدقون الوعود التى يطلقها المرشحون أمامهم، والتى معظمها في الحقيقة صعبة أو مستحيلة التحقيق ، فيصبحون على أمل له حيز كبير في مقاس اجوافهم ، وفي النهايه يجدون أنفسهم في وضع مغاير لتطلعاتهم عندما يدركون بأن الوعود أصبحت مجرد احلام وسحابة صيف عابرة. ، ويحدث كل ذلك لكون القانون لا يحاسب المرشحين علي الوعود الانتخابية، ولا يمكن من الناحية القانونية التوجه إلي القضاء ضد مترشح لم يف بوعوده للناخبين ، فالقانون لم يجرم الوعود الانتخابية.
والتساؤل المطروح ألم يحن الأوان لما وصلت إليه الدولة التشادية من تطور للقوانين والمفاهيم الديمقراطية ودولة الحق والقانون ، إلي تقنين الوعود الانتخابية وجعلها ملزمة قانونيا مقياسا علي نظام قواعد الوعد في قانون الالتزامات والعقود ، لأن الانتخابات تعتبر تعاقدا إجتماعيا بين الكتلة الناخبة والمرشحين، وإلا ستصبح فقاعات فارغة ليس لها أى مجري وسعي في التنفيذ.
بقلم / عمر محمد احمد
