انجمينا – عقد المجلس الوطني الانتقالي ، الاربعاء 27 مارس ، أعمال جلسته العامة الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى لعام 2024 في قصر الديمقراطية بـ قاسي برئاسة الدكتورة /خديجة أدم التمير ، النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الانتقالي،
واستعرض المجلس خلال جلسة انعقاده مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 004/لسنة /2007 الصادر في 3 يناير 2008 والمتعلق بالوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات
ودافع وزير التجارة والصناعة أحمد عبد الكريم أحمد. عن مشروع القانون وقال بان الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات (ANIE) منذ إنشائها سنة 2008، وضعت تحت إشراف وزارة التجارة قبل أن تشهد تبعية أخرى لمكتب الوزير الأول، ثم لرئاسة الجمهورية. وبهذا الوضع يصعب على موظفي هذه الوكالة القيام بالمهام الموكلة إليهم.
اما من جانب مقرر لجنة الاقتصاد والتخطيط، المستشار موياد ناريدروم كومونانغ، ان إنشاء الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات (Anie) وخاصة إلحاقها بالوزارة المكلفة بالتجارة يعد مصدر قوة لتقليل المضايقات المتعددة التي يتعرض لها المستثمرون. لتأسيس أعمالهم في تشاد. “لقد تم بموجب إصدار القانون رقم 06/لسنة /08 بتاريخ 3 يناير 2008 بشأن إنشاء ميثاق الاستثمار لجمهورية تشاد وإلحاقه بالوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة.” بالنسبة له يعود لأسباب الاتساق والتوافق مع الدول الأخرى، ومن المهم أن تكون الوكالة مرتبطًا بوزارة الصناعة والتجارة.
واشار الي مشروع إلحاق الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات بوزارة التجارة والصناعة يهدف إلى تمكينها من أن تكون أكثر فعالية من خلال كونها أقرب إلى الفاعلين الاقتصاديين. “خاصة في ظل إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ستلعب المؤسستان دورهما بالكامل وهو تشجيع الاستثمارات من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد”.
عودة الوكالة إلى وزارة التجارة والصناعة ونقاط قوتها ونقاط ضعفها بخلاصة المستثمرين هي الأسئلة التي طرحها برلمانيون المرحلة الانتقالية.
وأشار وزير التجارة والصناعة أحمد عبد الكريم أحمد، في إجاباته على الأسئلة، إلى أن عودة الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات إلى وزارة التجارة والصناعة ، ولأسباب التوافق طلب إلحاقها بدوائرها. من اجل التروج لميثاق الاستثمار الوطني لوزارة الصناعة والتجارة.
وفي نهاية المناقشة العامة، صوت 144 مستشارا لصالح إقرار مشروع القانون ، فيما اعترض صفر وامتناع واحد عن التصويت .
*
