الخبر نيوز (ياوندي) – عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لدول وسط أفريقيا (Beac) الاثنين 25 مارس 2024 ، دورتها العادية الأولى لعام 2024، برئاسة المحافظ الجديد للبنك المجتمعي، السيد /إيفون سانا بانغي والذي خلف التشادي عباس محمد تولي في فبراير) 9) وذلك بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ، وفي نهاية اللقاء عقد المخافظ الجديد مؤتمرا صحفيا عبر التدوال بالفيديو مع مختلف الصحفيين في دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيما)
واستعرض السيد /إيفون سانا بانغي محافظ البنك المركزي لدول وسط افريقبا وهو أيضًا رئيس لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي ،خلال مؤتمره الصخفي اهم القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة العادية الأولى للجنة السياسة النقدية في منطقة “Beac” للعام 2024.
وقد مكنت هذه الدورة بشكل خاص من دراسة الوضع الاقتصادي الأخير وآفاق الاقتصاد الكلي على المستوى شبه الإقليمي والدولي. وبالتالي، «على المستوى الدولي، يجب ان يستقر النشاط الاقتصادي العالمي في سياق يتسم بمستويات مرتفعة من أسعار الفائدة الرئيسية التي تطبقها البنوك المركزية لمكافحة التضخم؛ “استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة”،ومع ذلك يعتقد إيفون سانا بانغي. “وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ينبغي أن يظل النمو العالمي مستقرا”.
وفيما يتعلق بالمنطقة شبه الإقليمية ( سيماك)، أكد المحافظ أن التوقعات متفائلة و”الآفاق الاقتصادية والنقدية والمالية ستتميز بنمو بنسبة 3.6% في عام 2024″. ويدعم هذا النمو الأداء الجيد للأنشطة النفطية (4.1% عام 2024 مقابل 3.1% عام 2023)، واستمرار معدلات التضخم عند 5.5% عام 2024، وتدهور مؤشرات المالية العامة بما في ذلك على وجه الخصوص رصيد الموازنة، باستثناء التبرعات، التي ستعود إلى 0.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى – 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024. أما بالنسبة عرض النقود فسيرتفع بنسبة 12.6% مقابل 9.1% عام 2023.
موضحا مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية التي تميزت على المستوى الدولي بعدم اليقين، وفي المنطقة شبه الإقليمية بالإنجازات المواتية في مجال الاقتصاد الكلي، والوضع الخارجي المريح والتضخم الإجمالي الذي لا يزال مرتفعا،
قررت لجنة السياسة النقدية الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير: ” عند 5.00 %؛ معدل تسهيلات الإقراض الهامشي بنسبة 6.75%؛
وأعلنت إيفون سانا بانغي أن معدل تسهيل الودائع يبلغ 0.00% ومعاملات الاحتياطي الإلزامي بنسبة 7.00% على الذمم الدائنة تحت الطلب و4.50% على الذمم الدائنة المؤجلة . كما يشير إلى أن قطاع النفط سيستفيد من استثمارات كبيرة في عام 2024.
