انجمينا – اعتمد اعضاء المجلس الوطني الاستشاري اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، مشروع قانون بالمصادقة على الأمر رقم 005/لسنة/2024 بتاريخ 31 يناير 2024 والمتعلق بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الشرطة الجنائية بين دول وسط أفريقيا
ويهدف مشروع القانون المعتمد في تحسين التعاون بين أجهزة الشرطة في دول وسط أفريقيا وكدلك تعزيز قدراتها في مجال منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وبحسب مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد العزيز يوسف مصطفى، فإن مشروع القانون يهدف إلى خلق مساحة إقليمية على مستوى وسط أفريقيا للتعاون الشرطي من أجل إنشاء آلية ديناميكية لعمل الهياكل المنشأة لهذا الغرض. وتسهيل التعاون
في افتتاح المناقشة العامة، شكك معظم المستشارين الوطنيين في تأخر المصادقة على هذه الاتفاقية والتي يعود تاريخها إلى 18 سبتمبر 2015. وأراد البعض معرفة ما إذا كانت الحكومة التشادية قادرة على تعقب المجرمين مباشرة من أراضي الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. .
و يرى وزير الأمن العام والهجرة، محمد شرف الدين مرجي، أنه من الضروري أن يتم وضع اتفاقية التعاون في شؤون الشرطة الجنائية بين دول وسذ أفريقيا موضع التنفيذ. وأكد أن “الهدف من هذه الاتفاقية ليس السفر إلى الخارج لتوفير الأمن، فالآلية تمكن من العثور في وقت قياسي على الجانحين الذين يجدون ملجأ في بلادنا لتسليمهم إلى دولة موقعة”.
ويضيف وزير الأمن العام والهجرة أن “الاتفاقية المعنية تسمح بطلبات الاستسلام والقيام بمهام في الخارج وتبادل المعلومات والمصادرة والنقل”.
وقد شارك في اتعقاد أعمال هذه الجلسة العامة التاسعة ضمن الدورة العادية الأولى لعام 2024 للمجلس الوطني الانتقالي، كل من الأمينة العامة النائبة للحكومة *السيدة بوركو لويز* و أمين الدولة في العدل وحقوق الإنسان، *الدكتور سيتاك يومباتينا بيني*، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، *السيد بيونغار دافيد* ممثلاً لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج.
