نيامي – نددت النيجر، مساء السبت 16 مارس/آذار، “بأثر فوري”، باتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. اتفاق تم توقيعه عام 2012، وفي بيان صحفي نشر مساء السبت ، ندد المجلس الأعلى لحماية الوطن والحكومة الانتقالية “بأثر فوري” باتفاقيات الدفاع مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من زيارة جديدة إلى نيامي قام بها وفد من كبار المسؤولين العسكريين بقيادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في، والقائد العام للقوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم).وبذلك ، بعد فرنسا، تنهي النيجر تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي إلى رحيل الجنود الأمريكيين المتمركزين في البلاد، وخاصة في قاعدة أغاديز الجوية.
في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها اليوم نحو ألف جندي في النيجر ، فضلا عن قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار في منطقة أغاديز.
وعلى شاشة التلفزيون الوطني، اعتبر المتحدث باسم الحكومة أن هذا التعاون “غير عادل” و”لا يلبي التوقعات”ووفقا للعقيد أمادو عبد الرحمن، فإن اتفاقية التعاون ستكون بمثابة “مذكرة شفوية بسيطة”، “مفروضة من جانب واحد” من قبل واشنطن. وستجبر الوثيقة النيجر على دفع فواتيرها المتعلقة بالضرائب على الطائرات الأمريكية، والتي ستكلف عدة مليارات، بحسب المتحدث.
وتشكو نيامي أيضًا من عدم وجود معلومات لديها عن العمليات الأمريكية، بينما تتجاهل أفرادها ومعداتها المنتشرة.
وهكذا اعتبر عضو المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP) التواجد الأمريكي على أراضي النيجر “غير قانوني”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد أمريكي رفيع المستوى إلى نيامي في الفترة ما بين الثلاثاء 12 والخميس 14 مارس. لقاء “دون احترام الممارسات الدبلوماسية” بحسب أمادو عبد الرحمن. وكان من المفترض أن تركز المناقشات على المرحلة الانتقالية الحالية واختيار الشركاء الأجانب.
واوضح العقيد، بان الأمريكان اتهموا نيامي بتوقيع اتفاقيات سرية، سواء في المجال العسكري مع روسيا، أو في مجال اليورانيوم مع إيران. ومن ثم استنكر المتحدث “الموقف المتعالي والتهديد بالانتقام” من قبل الامريكان . وقال إن هذا يكفي “لتقويض العلاقات” و”تقويض الثقة بين حكومتينا”.
وأشار أمادو عبد الرحمن إلى أن هذه الشراكات الأجنبية تحترم القانون الدولي، بينما في 26 يوليو/تموز، بعد الانقلاب، علقت واشنطن “من جانب واحد وبشكل مفاجئ” تعاونها العسكري مع النيجر. وبالتالي فإن القرار الذي اتخذ يوم السبت 16 مارس/آذار يبدو وكأنه إجراء انتقامي من قبل نيامي.
