عرفت الدولة التشادية قبل الاستقلال تكوين الاحزاب السياسية ومن اوائل تلك الاحزاب هو الحزب التقدمى التشادى الذي تم تاسيسه في العام ١٩٤٧م ليحمل افكار ذات طابع وطنى بقاعدة سكانية كبيرة آنذاك ، وبعد الاستقلال ومع التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية علي الصعيد العالمى عرفت البلاد ميلاد العديد من الاحزاب السياسية. وتعد فترة التسعينات من القرن الماضي نقلة نوعية في التعددية الحزبية السياسية إذ جاءت حكومة الحركة الوطنية للانقاذ بالانفتاح السياسي الذي يعتبر كسمة أساسية للدولة الديمقراطية ولكن التعدد الحزبي الذي نشأ في حكومة الانقاذ لم يكن ذات طابع حزبي يضمن للمواطن المشاركة في الحياة السياسية واتخاذ القرار من خلال إختيار ممثليه. لان كل هذه الاحزاب تم تكوينها لكى تتلقي التمويل الذي اقره القانون والمقدر بخمسة ملايين من الفرنكات الأفريقية سنويا،
ويلاحظ في اغلب تلك الاحزاب أنها لا تمتلك مقرات ثابتة لأدارة شئونها، حيث لا تظهر أنشطتها وفاعليتها إلا في فترة الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية في الحين لا يتجاوز عدد الاحزاب الناشطة في الساحة السياسية أكثر من ١٠ حزب من بين أكثر من ٢٥٠ حزب معتمد في الدولة التشادية ، فعالية هذه الاحزاب فى المشاركة والمساندات والتحالفات لكى تجد شيئا من فتات كعكعة السلطة وهنا تكمن الانتكاسة السياسية للدولة.
ما هو دور الاحزاب السياسة؟
تعد الاحزاب مهمة في سياسات الانظمة الاستبدادية والديمقراطية، وذلك علي الرغم من امتلاك الانظمة الديمقراطية لاحزاب سياسية اكتر من الانظمة الاستبدادية الذي يحكمه حزب واحد غالبا. ويعتبر بعض علماء السياسة التنافس بين حزبين أو أكتر جزءا سياسيا من الديمقراطية، ولكن ما تحتويه الدولة التشادية هو عبارة عن اصطفاف الاحزاب خلف الحزب الحاكم للمساندة والمشاركة والتحالف فقط مما سبب ذلك في هشاشة الدولة التشادية وفقدان النظام المؤسسى وترك فراغ للحزب الحاكم بأن يرتع في ربوع الوطن كما يشاء دون وجود أحزاب تعترض نظامه وتنادي بالمساواة والوحدة بين نسيج أبناء الوطن ، وفي حالة وجود حزب يزعم بالانتقاد الموضوعى والقانونى سيتم تجميده عمدا وقهرا وينتهى به الأمر حتى بالتصفية الذاتية لأن الدولة الآن أصبحت عقيمة وفاقدة السيادة لأن التعامل مع من يعارض أو يعترض لا يحميه أى قانون وتلجأ الدولة للأسف في تطبيق قانون الغاب.
الاحزاب السياسية التشادية كثير منها وهمية تم إنشاؤها لكى تكون أداة فقط يستخدمها الحزب الحاكم في التشريع القانونى وفي الانتخابات كما نراه الآن في الساحة السياسية التشادية هو عبارة عن مصالح شخصية لرؤساء الاحزاب ومنتسبيهم فقط.
أخيرا فإن الدولة التشادية باعتبارها دولة ديمقراطية ذات بيئة معينة أى أن الديمقراطية تتفاعل مع البيئة في تطبيقها فمن هذا المنطلق أصبح الحزب الحاكم يتمادى في تشريعاته ودساتيره كيف ما يشاء ووقت ما يشاء ، لأن البيئة التشادية في الناحية السياسية تحمل ساسا بلا سياسة ويسيطر علي الدولة كيان ممنهج بايدلوجية فكرية صعبة تحوطها لعبة الدوائر سواء كانت إقليمية، عرقية ، إثنية، وهذا بسبب غياب دولة المؤسسات، فياتري إلي متى تكون لتشادنا أحزاب سياسية دافعها عند التاسيس هو الدفاع عن المصالح الإجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجموعات التى تنتمى إليها وتوافقها في الرؤي والأفكار، وسيبقي ذالك أيضا من ضمن التحديات التى تواجه الجمهورية الخامسة حتى إذا تمت الانتخابات الرئاسية المزعومة في ٦ مايو المقبل والتى تم حسمها قبل أجراؤها لأن أكثر من ٢٠٠حزب سياسي يتحالف مع حزب واحد فالنتيجة معروفة ومحسومة أضف إلي ذلك الحملات الإنتخابية التى يقومون بها بشراء أصوات الناخبين بمنحهم قوت يوم واحد يتكون من كيس سكر وكيس أرز وغيره ، فهذه الحالة تحتاج إلي صحوة ضمير من كل أفراد الوطن تجاه الوطن حتى تظهر الصورة الجمالية والقانونية للدولة التشادية
.
*************************
بقلم / عمر محمد احمد
