تطرقت واعدا يا صاحب الفخامة في أولى إطلالاتك كرئيس الدولة ورئيس المرحلة الأنتقالية بتوفير الكهرباء في بداية العام الحالي ٢٠٢٤م في كل ارجاء الوطن ، ولكن لم يتحقق هذا الوعد وصار وعدك للاستقطاب السياسي للشارع العام للدولة التشادية ويمكن وصفه بالهراء ققط ، لعدم وجود أى مبررات تؤدى للاعتذار كما زعمت ياصاحب الفخامة في مخاطبتك للشعب التشادى المكلوم والمغلوب في أمره عندما اعترفت ضمنيا بأن الكهرباء مازالت شوكة في حلق الدولة والحكومة التى أصبحت عاجزة في توفير الكهرباء للمواطن التشادى
وأقبلت في خطابك بالمبادرة للصفح العام وربط حبل الود والوحدة بين أبناء هذا الوطن حتى تتمكن الدولة بأن تخطو في خطوات التنمية والازدهار ولكن يا صاحب الفخامة الاعتراف لا يجزى إذا لم تكن هناك أى محاولة لمعالجة الأمر، لأننا لسنا متربصين لفاخمتك بان تصبح فاشلا طالما سلمناك ذمام السيادة والقيادة لدولتنا الغراء، بل بالعكس قبل ان تطلب منا الصفح عليك بالمحاولة بتغيير الخطة الاستيراجية الحالية في ادارة شركة الكهرباء لكى يتأمل المواطن ويرتاح، وإلا سترتفع وتيرة التحديات وتزداد العقبات في عجلة التنمية والاقتصاد طالما تعيش الدولة التشادية بموقعها الجغرافي الحبيس ومساحتها الشاسعة في حالة الظلام الدامس بسبب قلة الكهرباء، فالكل يشكو من عدم توفير الكهرباء، وينهال عليكم بالسباب والقذف لا سيما لفخامتك وللشركة الوطنية للكهرباء ، ياصاحب الفخامة فى حالة عدم توفير الكهرباء لا تطلب منا السماح لأنها عنصر أساسي وفعال لأى دولة بطبيعتها كطاقة إنتاجية تساعد في جلب الاستمارات الخارجية والأنشاءات الصناعية وغيرها .
الشركة الوطنية التشادية للكهرباء!!
قبل إلقاء اللوم عليها يجب أن نبحث في الإشكاليات والعقبات التى أدت إلي عدم توفير الطاقة الكهربائية في القطر التشادى وهى الادارة ، الآليات، المستهلك.
اولا : إدارة الشركة تحتاج إلي نظام ذات طابع إستيراجى يخضع لقانون وقواعد إلزامية لموظفي الشركة وتدريبهم وتحسين أوضاعهم حتى لا يكونوا اداة تستخدم للمصالح الخاصة لأن الموظفين الحاليين بالشركة اغلبهم عديمو الخبرة والضمير ، يبحثون فقط عن مصلحتهم الشخصية والتواطؤ مع المستهلك في تحصيل الإيرادات لخزينة الشركة ، والادهى من ذلك سرقة التيارات وتوصيل عدادات وهمية وإعطاء الفرد الواحد أكثر من تيار يستبدل فيهم كيف ما يشاء . أضف إلي ذلك ما يقوم به بعض العاملين الفنيين من أعمال منافية في إدارة المولدات مثل التعطيل المتعمد وعدم المتابعة الدورية في الصيانة وسرقة الوقود قبل وبعد وصوله لمقر الشركة ، أو تركيب قطع غيار متهالكة وذلك بالاتفاق مع الداعمين والممولين للشركة .
المستهلكين :
يجب أن تكون علاقة المستهلك مع الشركة مرتبطة بالخدمات والتوفير بان تكون الكهرباء لمن يدفع ويسدد فاتورته بإلتزام دون أى تأخير في السداد ، لأن النظام الحالي هو عبارة عن نظام فاتورة يتم توصيلها عبر مندوب من الشركة ويقوم بمراقبة الاستهلاك ويخطر به الإدارة المالية للشركة لكى تقوم بإصدار الفاتورة للمستهلك ، وهنا تكمن اولي الاشكاليات بين المستهلك والشركة في حالة تقاعس المستهلك في الدفع ، ستقوم الشركة بإجراء اسلوب هيستيري هزلى وهو قطع التيار من المستهلك وعدم مساءلته قانونا بل يتسارع العاملين بالشركة بالتفاوض مع المستهلك وتتم بينهم مصلحة خاصة باسترجاع التيار مقابل أن يدفع المستهلك مبلغ رمزى للعاملين، أما في حالة العدادات الكهربائية المدفوعة الثمن مسبقا تكاد تكون هى الوسيلة الوحيدة التى يجب علي شركة الكهرباء إتباعها بما أنها غير حاسمة بل تعتبر الانسب إذا تم إستبدال كل العدادات الكهربائية بالعدادات المدفوعة الثمن مسبقا . ولتفادى إشكالية تحصيل الإيرادات يجب أن تضع الشركة خطط ذات قواعد إلزامية رادعة بالقانون وتنشأ مراكز ومنافذ تتبع للإدارة المركزية بحيث تقوم هذه المنافذ بالمراقبة والتحصيل والمتابعة الفورية للتيارات الكهربائية وعدم السماح بامتلاك الفرد الواحد أكثر من تيار.
الآليات :
تمتلك الشركة الوطنية للكهرباء محطات إنتاجية تعمل بالوقود المدعوم من قبل الخزينة العامة للدولة ، وهذه الآليات متهالكة وقديمة لم يتم تحديثها ولا تغييرها مما يسبب ذلك في كثرة الإعطال سواء كان مقصود من قبل العاملين أو غير مقصود بسبب ضعف الآليات
ولحل هذا الإشكال يجب أن تكون هناك مراقبة لحظية للآليات ، وتحديث الآليات وإنشاء عدة محطات مربوطة بشبكة واحدة بحيث تستبدل بينهم التيارات بصورة دورية ، ومتابعة الفنيين في اعمالهم عن كثب وان تكون تلك المحطات بالمسميات الاتجاهية الأربعة شمالية جنوبية شرقية غربية .
أما الخطة الإدارية الحالية فاشلة لعدم وجود نظام معين معتمد يقضي بمستحقات الشركة وواجباتها حتى ظننت بأن الشركة توفر الكهرباء مجانا للمستهلكين كما هو سائد حاليا في طريقة تحصيل الإيرادات من المستهلك ، إذ نجد خزينة الشركة مثقلة بالديون اضافة لكثافة الفواتير المتراكمة لدى المستهلكين بالسنين، ومن المؤسف يوجد عدد كبير من مستهلكى الكهرباء لا يدفعون أى تحصيلات نقدية للشركة ومع ذلك يشتكون من عدم توفير الكهرباء.
اخيرا لكى نعالج اشكالية الكهرباء يحتاج منا كمستهلكين اولا ان نكونوا أصحاب ضمير والتاقلم مع كل الأجواء ونتوقف عن كل الطرق السلبية التى تؤثر سلبا في نقصان الطاقة، وعلي الاداريين في الشركة يجب وضع قواعد وأسس إدارية بحته ذات طابع قانونى وعقوبات رادعة ولجان متابعة يوميا في سير العمل ومراقبة العاملين بالشركة عن كثب ، والتفكير في طرق بديلة لتحسين الانتاج وتطوير كل المحطات وتدعيمها بمولدات حديثة تدريجيا حتى نوصل للاكتفاء الذاتى للطاقة،
ومع ذلك ياصاحب الفخامة ستبقي التحديات السياسية والأقتصادية والاجتماعية متواجدة لأن الرؤية السياسية للدولة التشادية تكسوها السحابة الضبابية في كل النواحي ، ولم تتحرك الدولة حتى الآن تجاه تلك التحديات الواقفة كصد منيع في عدم الاستقرار والنهوض التنموى الاقتصادى للدولة، وذلك بسبب غياب دولة المؤسسات والنظام المؤسسى كما ينبغي لذا لا ترجو منا الصفح والصفاء مادامت المحاولة الإصلاحية لاترى .
بقلم / عمر محمد احمد
