انجمينا – صادق المجلس الوطني الانتقالي في جلسة عمومية مساء اليوم الخميس 22 فبراير /شباط ، بالأغلبية على مشروع قانون مدونة الانتخابات الذي اقترحته الحكومة بناءً على قرارات وتوصيات الحوار الوطني السيادي الشامل من أجل العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ،
هذا المشروع التنظيمي للانتخابات الذي قدمه كل من وزير الدولة وزير إدارة الأراضي واللامركزية السيد ليمان محمد، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة، المكلفة بتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رماتو محمد هوتين، للمستشارين الوطنيين من أجل مناقشته وإجازته حظي بموافقة 167 صوتا ومعارضة 6 ، فيما امتنع صفر عن التصويت
وياتي تقديم مشروع القانون التنظيمي للانتخابات والذي استوحي إلى حد كبير من القانون رقم 033/رج/2019 الصادر في 22 يوليو 2019 بشأن قانون الانتخابات والقانون رقم 045/رج/2019 الصادر في 31 ديسمبر 2019 المتعلق بتعديل القانون رقم 033/رج/2019 الصادر في 22 يوليو 2019 بشأن قانون الانتخابات. وتم تحسين بعض أحكام هذين القانونين بغرض تكييفها مع المؤسسات الجديدة المنصوص عليها في دستور الجمهورية.
وتتعلق هذه الأحكام على وجه الخصوص بالهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات (ANGE) والمحكمة العليا والمجلس الدستوري.
في نهاية المداولات العامة لهذه الجلسة العامة الثالثة للدورة العادية الأولى لعام 2024، اعتمد المستشارون الوطنيون مشروع قانون مدونة الانتخابات، وفقًا لنتائج التصويت
ويحتوي مشروع القانون الذي اعتمده المستشارون الوطنيون على العديد من الابتكارات الرئيسية وهي:
- إعادة النظر في السن المطلوب للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية؛
- تحسين مدة ولاية رئيس الجمهورية والنواب؛
- أخذ المرشحين المستقلين بعين الاعتبار في جميع الانتخابات مع تخفيف الشروط المتعلقة بالترشيحات؛
- الاختصاص الحصري المعترف به للهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات (ANGE) في مجال تنظيم الانتخابات في تشاد؛
- التحسين الجوهري لإجراءات سير العمليات الانتخابية.
