غزة – جنوب أفريقيا تلجأ إلى إجراءات “محكمة العدل الدولية” لمحاسبة إسرائيل لارتكابها اعمال إبادة جماعية في غزة

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عدوانها المستمر على قطاع غزة.

وفي أحدث تطور في العدوان الإسرائيلي، لجأ عشرات الآلاف من النازحين الجدد من سكان غزة إلى وسط القطاع الفلسطيني اليوم الجمعة بعد فرارهم من هجوم بالدبابات الإسرائيلية، بينما سوّت الطائرات الحربية التي تهاجم الجنوب منازل بالأرض ودفنت عائلات أثناء نومها.

وتُعد خطوة جنوب إفريقيا أحدث خطوة من جانبها في إطار رفضها للحرب الإسرائيلية بشدة، وفي إطار تكثيف الضغوط، بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار.

دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل

وقالت الحكومة في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون: إنها “قدمت الطلب ضد إسرائيل اليوم الجمعة”.

وأضاف البيان: “لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

وتابعت الوزارة أنها طلبت من محكمة العدل الدولية أن تعلن “على وجه الاستعجال أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن عليها أن تتوقف فورًا عن جميع الأفعال والإجراءات التي تنتهك تلك الالتزامات وأن تتخذ عددًا من الإجراءات ذات الصلة”.

ومحكمة العدل الدولية هي أحد الأجهزة الرئيسية الستة التابعة للأمم المتحدة وتساعد في تسوية النزاعات بين الدول، وفقًا للقانون الدولي.

كيف علقت إسرائيل على خطوة جنوب إفريقيا؟

وتدعم جنوب إفريقيا مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود من الزمن، وتشبه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.

من جانبها، رفضت إسرائيل اليوم الجمعة الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، قائلة: إنها “لا تستند إلى أساس قانوني”.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان: “جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل… شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين”.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لاهاي كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم المدعي العام كريم خان.

وأفاد حينها بأن “الوضع في غزة خطير جدًا الآن إلى حد أنه يتطلب تدخلًا فوريًا من المدعي العام” للجنائية الدولية، متهمًا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية “تعمل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن المالكي قدم لخان “دلائل على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة”.

وأفاد المالكي بأن الفلسطينيين قدّموا المعلومات أيضًا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

تاكيد مخكمة العدل الزولية علي إجراءات حكومة جنوب أفريقيا

وفقا للبيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، تؤكد حكومة جنوب أفريقيا على أن “أفعال إسرائيل وتقصيرها… هي إبادة جماعية بطبيعتها، لأنها التزمت بالنية المحددة المطلوبة… لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من عملية الإبادة الجماعية”.علي نطاق اوسع صذ مجموعة قومية وعرقية وإثنية فلسطينية ”.

ويشكل طلب جنوب أفريقيا إدانة شديدة لدولة إسرائيل وجيشها الإسرائيلي، ويشير إلى “سلوك إسرائيل – من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهاتها أو سيطرتها أو نفوذها – فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”. للفلسطينيين في غزة، ينتهك التزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

تتهم سلطات جنوب أفريقيا الدولة اليهودية بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أو الفشل في منعها.

“ويذكر المدعي كذلك أن “إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مواصلة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية” وأن “إسرائيل ارتكبت، وتشارك، وتخاطر بارتكاب المزيد من الجرائم”. “أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”، تقول المحكمة الجنائية الدولية.

“تسعى جنوب أفريقيا إلى إقامة اختصاص المحكمة على المادة 36، الفقرة الأولى، من النظام الأساسي للمحكمة وعلى المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها جنوب أفريقيا وإسرائيل. ويتضمن الطلب أيضا طلبا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة. ويطلب المدعي من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة “للحماية من أي ضرر إضافي وخطير وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية” و”ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ويؤكد المصدر أيضًا على منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

تباشر جمهورية جنوب أفريقيا إجراءات ضد دولة إسرائيل وتطلب من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من قضاة محكمة العدل رأيًا استشاريًا بشأن الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
اقرا نص بيان محكمة العدل الدولية

المصادر:وكالات

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •