انجمينا، في نهاية الجلسة العامة العادية العاشرة لعام 2023، وجه المستشارون الوطني ون استجوابا، شفويا إلى وزيرة المحروقات والطاقة السيدة / ندولونوجي أليكس نايمباي
حول ارتفاع سعر “الديزل ” بمحطات الوقود بالبلاد وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، وأثمنة وسائل النقل.
ووجه المستشار محمد محسن آدم سوال لوزيرة المحروقات بحقيقة الوضع الذي أدى إلى ارتفاع سعر الديزل في محطات الوقود من 548 فرنكً إلى 700 فرنك ، مما تسبب في في حالة من الذهول وعدم اليقين على نطاق واسع بين المواطنين وكان لذلك تداعيات على دخلهم اليومي .
وتساءل المستشار الوطني ، ما الذي يبرر بشكل أساسي ارتفاع سعر الديزل في تشاد؟ وفي حين أن تشاد لديها مستودع في جارماي و للأسف، ليس ما يبرر هذا الوضع؟
ويحظى المستشار محمد محسن آدم خلال المناقشة بدعم من مستشارين آخرين أعربوا عن رغبتهم في رؤية انخفاض أسعار المنتجات النفطية في تشاد. لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المواطن في الأمن الطاقي.
فيما بررت وزيرة المحروقات والطاقة ندولونودجي أليكس نايمباي، عن موقف وزارتها بشأن الزيادة الأخيرة في سعر الديزل وأشارت إلى سبب الزيادة والذي يرجع إلى تكلفة استيراد هذا المنتج، ولكن أيضًا إلى الحاجة إلى دعم صندوق الاستقرار لمواجهة استيراد الغاز المحلي. وهذا ما يبرز حقيقة أن تشاد تواجه منافسة غير عادلة واحتيالًا واسع النطاق في منتجاتها النفطية التي يتم نقلها إلى الدول المجاورة.
وأضافت : “بان الارتفاع في سعر الديزل مكّن من الحد من ظاهرة تهريب هذا المنتج عبر الحدود نحو الدول المجاورة”.
فيما يرى المستشارين الوطنيين، بأنه لا يمكن تبرير الزيادة الحالية، لأن الحكومة قد بررت سابقا عن هذه الزيادة في الأسعار نتيجة لعملية تحديث وصيانة مصفاة تكرير النفط بـ جرمايا. وأصر المستشار الوطني فرانسوا ديكومبي على أنه “يجب تخفيض سعر الديزل من أجل رفاهية السكان”.
يشار إلى أن هذه العامة الثانية عشرة للدورة العادية الثانية للمجلس الوطني الانتقالي عقد برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السيد محمد صالح مكي. بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة بجانب وزيرة البترول كل من السيدة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة، المكلفة بتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى، الدكتورة رماتو محمد هوتوين،..
